وناقش اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة برام الله، مجموعة من المقترحات التي من شأنها أن تعزّز حالة الشراكة والتعاون للحفاظ على وحدة شعبنا وحماية الاقتصاد والمنتج الوطني ومقاومة عمليات التهريب التي تشكّل خطرا كبيرا على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، والقطاع الزراعي بشكل خاص.

وأثنى العطاري، على دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز القطاع الزراعي، مبيّنًا أنّ اللقاء يأتي ضمن توجهات الحكومة لتعزيز حالة الشراكة وتطوير آلية التنسيق المشترك بين القطاعين العام والخاص.

واتفق الحضور، على تشكيل لجنة تواصل مشترك لإعادة تقييم العديد من الإجراءات التي من شأنها دعم الاقتصاد وحماية المنتج الوطني وتطوير آليات الاستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية وإعادة نقاش الرسوم المتعلقة بالمنتجات الزراعية وتفعيل لجان الأسواق وإطلاق خدمة التصاريح الإلكترونية والعديد من القضايا والمقترحات لتطوير وتنشيط الاقتصاد الزراعي.