استنكر التجمع الديمقراطي للعاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قيام إدارة "أونروا" بملاحقات وإجراءات بحق موظفيها على خلفية التعبير عن الرأي.
وذكر التجمع في بيان صحفي: "إنّه رصد مؤخرًا تصاعد وتيرة ملاحقات إدارة "أونروا" لعدد من موظفيها في المناطق العاملة في داخل وخارج فلسطين على خلفية حرية الرأي والتعبير، مضيفًا أنّ الشؤون القانونية للأونروا اتّخذت مجموعة من إجراءات التوقيف بحق عدد من الموظفين استجابة للتحريض الإسرائيلي.
واعتبر التجمع الديمقراطي هذه الإجراءات "تجاوز خطير للأهداف التي من أجلها تأسست الأونروا، ومساس بالحقوق والحريات الديمقراطية وتكميم للأفواه، وهي بمثابة تساوق مع الاحتلال وعدوانه المستمر على شعبنا وحقوقه".
ودعا إدارة "أونروا" إلى التوقف عن هذا "الأسلوب البوليسي المنحاز للاحتلال، والذي يحمل دلالات سياسية خطيرة، تدلل على حجم المؤامرة التي تستهدف حقوق شعبنا وقضيتنا".
وشدّد على أنّ موظفي "أونروا" هم جزء أصيل من شعبنا الفلسطيني ومن تركيبته الوطنية والمجتمعية، ومن حقهم ممارسة حقهم في التعبير عن القضايا السياسية التي تنسجم مع مبادئهم وانتمائهم وهويتهم الفلسطينية. وليس من حق وكالة الغوث مطاردة أو ملاحقة أو توقيف أي موظف يمارس هذا الحق المبدئي.
ودعا اتحاد العاملين في "أونروا" لاتّخاذ كل الإجراءات التي من شأنها الضغط على الإدارة "لوقف هذه السياسة البوليسية التي تضرب بالأساس عوامل وجودها كإدارة دولية لخدمة وحماية اللاجئين، ويحولّها إلى سلطة قمعية ضد شعبنا وحقوقه".
وأكّد التجمّع الديمقراطي للعاملين في وكالة الغوث على أنّه "سيدافع بكل قوة عن الموظفين وحقهم في التعبير عن رأيهم، وسنتصدى لأية إجراءات تتخذ بحق أي موظف".
