عقدت إدارة المرور والنجدة بالشرطة في قطاع غزّة، اليوم الخميس، مؤتمراً صحفياً للتعقيب على حادث السير الذي وقع أول أمس الثلاثاء في شارع الرشيد بغزّة، وأدى لوفاة فتاتين وإصابة أخرى بجراحٍ خطيرة.
وقال مدير إدارة المرور والنجدة، تامر شحادة: "إنَّ إدارته فُجعت كسائر أبناء شعبنا بالحادث الأليم، الذي أودى بحياة مواطنتين وإصابة ثالثة بجراح خطيرة"، لافتاً إلى أنّ المنظومة المرورية حصيلة جهد مشترك بين شرائح المجتمع والجهات الرسمية.
وأضاف: "يقع على عاتق المجتمع ومستخدمي الطريق من مركبات ومشاة واجبات لا تقل عن الجهد المبذول من الجهات الرسمية، كما أنَّ السلوكيات الخاطئة التي يُمارسها بعض مستخدمي الطريق غير الملتزمين بالقوانين واللوائح المرورية المنصوص عليها، تؤثر سلبًا على حياة المواطنين وتُعرضهم للخطر".
وتابع: "يتوجب علينا لزامًا مضاعفة العمل على ضبط الحالة المرورية، وكبح جماح السائقين المستهترين بأرواح أبناء شعبنا، وتشديد الإجراءات القانونية ضد كل من يستهتر أو يعرض حياة المواطنين للخطر".
وأشار إلى أنّ دائرة المكاتب الفنية في شرطة المرور سجَّلت خلال شهر يوليو الماضي 483 مخالفة قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة.
واستدرك: "بناءً على المعطيات السابقة ستشدد إدارة شرطة المرور والنجدة من الإجراءات القانونية بحق السائقين المخالفين للوائح المرورية، في إطار الحفاظ على حياة المواطنين، والحد من الحوادث المرورية".
كما أعلن عن عدة إجراءات قانونية بحق كل من يقود مركبة دون الحصول على رخصة، أو يقود مركبة بعكس اتجاه السير، أو يقطع بمركبته بسرعة غير مسموح بها، أو يقوم بعمل حركات بهلوانية "سباقات وتفحيط".
وتضمنت الإجراءات معاقبة كل من يقوم بتأجير مركبة دون الالتزام بالقوانين المنصوص عليها بتأجير المركبات، أو قيادة مركبة غير مُسجلة في سلطة الترخيص "بودي"، أو يُعرقل حركة السير والتسبب في أزمات وازدحامات مرورية تؤثر على انسيابية الحركة المرورية.
ومن بين المحددات التي أعلنها العميد شحادة، منع مواكب الأفراح التي تُغلق الطريق وتستخدم مكبرات الصوت أو الألعاب النارية، أو تقوم بتغطية لوحة التمييز "لوحة الأرقام"، ومعاقبة أيّ مركبة يتم خروج المواطنين من نوافذها بما يعرض حياتهم للخطر، إضافةً إلى مركبات نقل طلاب المدارس ورياض الأطفال من ناحية صلاحيتها والحمولة المسموح بها.
واستطرد: "نهيب بالمواطنين الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية؛ وعلى جميع شرائح المجتمع الوقوف أمام مسؤولياتهم، ومساندة الجهات الرسمية في إنفاذ القانون، والحفاظ على أرواح المواطنين، فالمسؤولية مجتمعية مشتركة تقع على عاتق الجميع".
