قال وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، اليوم الخميس، إنّه تم الاتفاق على آلية جديدة لتحويل المنحة القطرية إلى غزة من خلال الأمم المتحدة وأحد البنوك في قطاع غزة مباشرة إلى مئات الآلاف من سكان غزة المحتاجين وتحت الإشراف.

وبحسب قناة "كان" العبرىية، أضاف غانتس: "لقد قررنا تغيير وتحسين آلية المساعدات النقدية القطرية لأهالي قطاع غزة، من أجل ضمان إنفاق الأموال في مكانها المخصص".

وأكّد وفقًا لما نشرت القناة العبرية، على أنّ لدى "إسرائيل القدرة على مراقبة قائمة المستفيدين"، معربًا عن شكره لدولة قطر "على دورها الإيجابي في المنطقة"

وشدّد غانتس، على أن "تل أبيب" ستواصل حوارها مع السلطة الفلسطينية لبحث إمكانية وجود آلية أخرى يتم من خلالها تحويل الأموال بشكل خاضع للرقابة، وفق تعبيره.

وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنّ الآلية الجديدة لصرف المنحة القطرية، لا تتضمن حل بخصوص رواتب موظفي غزة.

جاءت هذا التصريحات عقب توقيع اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ممثلة برئيسها، محمد العمادي، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة ممثلة، بتور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تتضمن آلية توزيع منحة المساعدات القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة.

وقال العمادي: "إنّ صرف المساعدات النقدية للمستفيدين سيتم من خلال الأمم المتحدة وعبر برنامج الغذاء العالمي التابع لها، حيث ستتقاضى نحو 100 ألف أسرة متعففة في محافظات قطاع غزة تلك المساعدات شهريا، بوقع 100 دولار، لكل أسرة نقدًا".

وأشار إلى أن اللجنة القطرية ستقوم بتحويل أموال المساعدات قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، على أن يتم البدء بتوزيعها خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل.