رحب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بتعاظم الدعم والتأييد الدولي لشعبنا، وكفاحه المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله وتقرير مصيره، ووجه التحية والتقدير للدول والشعوب والهيئات والمؤسسات التي وقفت وساندت فعلياً ولا تزال تساند الحقوق الوطنية الفلسطينية، ونضالنا الوطني المشروع ضد آخر احتلال على وجه الأرض، وأكد المجلس أن تضامن هيئة الأمم المتحدة الحقيقي مع شعبنا في هذا اليوم الذي أقرته قبل ثمانية وثلاثين عاماً، هو بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي ينتهك كل الاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية، وأن تحقيق العدالة لا
يتم إلا بتنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها قرار التقسيم رقم (181) الذي مضى على صدوره 68 عاماً، حتى ينعم شعبنا كباقي شعوب العالم، بالحرية وتقرير المصير والأمن والأمان والعيش الكريم على أرض دولته ووطنه.
وأكد المجلس أن غرور وتعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته، نابع من صمت ومحاباة المجتمع الدولي لإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل، ومن عجز المجتمع الدولي عن وقف ممارساتها ومخططاتها وإجراءاتها وقوانينها العنصرية، ورفضه محاسبتها عن جرائمها البشعة بحق شعبنا، والمماطلة في الاستجابة لطلب توفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل، مشيراً إلى أن هبة شعبنا وتضحياته الجسام تستوجب منا جميعاً التمسك الحازم بوحدتنا الوطنية وترتيب أوضاعنا والارتقاء بمستوى أدائنا إلى أعلى درجة ممكنة، وتعميق أشكال التضامن الدولي مع شعبنا وحقوقه الوطنية، وتضافر كل جهودنا لتحقيق رؤية فلسطينية فعالة ومؤثرة تتصدى للسياسة الإسرائيلية ومخططاتها التهويدية المتمثلة في رفضها الإقرار بحقوق شعبنا، واستعلائها على القانون الدولي والإرادة الدولية، مؤكدا ان اسرائيل لن تنال من عزيمتنا وإرادتنا وإصرارنا على انتزاع كامل حقوقنا الوطنية المشروعة أسوةً بباقي أحرار العالم، في الحرية والإستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
وأدان المجلس مسرحية محاكمة الإرهابيين اليهود الذين ارتكبوا جريمة قتل وحرق الطفل الشهيد "محمد أبو خضير" تمهيداً لإطلاق سراحهم، مؤكداً بأن قبول محكمة الاحتلال طلب النظر بالأهلية النفسية للمجرم الرئيسي "يوسيف حاييم بن دافيد"، يكشف للعالم كله بأن دولة الاحتلال بكل سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية شريكة في الجرائم البشعة بحق شعبنا الفلسطيني، في الوقت الذي ما زالت تتستر فيه على مرتكبي جريمة إحراق عائلة دوابشة رغم إقرار وزير الحرب الإسرائيلي بتوصل الأجهزة الأمنية إلى معرفة المجرمين، وطالب المجلس المجتمعالدولي بتقديم مرتكبي الجرائم الاسرائيلين للمحكمة الجنائية الدولية.
كما أدان المجلس قيام قوات الاحتلال بإغلاق إذاعة "دريم" بالخليل، لتكون الإذاعة الثالثة التي يتم إغلاقها خلال هجمة الاحتلال على وسائل الإعلام الفلسطينية، وإخطار راديو (ناس) في جنين، وإذاعة (ون اف ام) في الخليل لإغلاقها، في إطار ملاحقة الإذاعات الفلسطينية والمواقع الإلكترونية الفلسطينية ومواقع التواصل الاجتماعي والصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، في محاولة لطمس صوت الحقيقة وإخفاء الجرائم البشعة التي تقترفها بحق شعبنا.
واستنكر المجلس مسلسل الاقتحامات والاعتقالات المستمر والعقوبات الجماعية والإغلاقات المتكررة للطرقات وعزل المناطق والبلدات عن محيطها الخارجي بشكل تام، في خطوة لتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني وتشديد الحصار عليه، وأكد المجلس أن حالات الاعتقال في صفوف المواطنين منذ بداية شهر تشرين الأول الماضي، وصلت إلى 2400 حالة، نصفهم من الأطفال القاصرين، دخلوا معتقلات الاحتلال لفترات مختلفة، ودعا المجلس بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب
الفلسطيني، الأمم المتحدة، إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها المتواصلة وفي مقدمتها الإعدامات الميدانية، التي كان أخرها إعدام الفتاة مرام حسونة والطفل مأمون الخطيب، واحتجاز جثامين الشهداء، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحماية الأسرى والأسيرات داخل معتقلات الاحتلال، وطالب بإرسال لجان تحقيق أممية، للتقصي حول جرائم الاحتلال والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق الأسرى في معتقلات الاحتلال، وخلال الاعتقال، في انتهاكات فاضحة لكافة
المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وثمّن المجلس دخول قرار الاتحاد الأوروبي بالمصادقة على وضع علامات على كافة المنتجات التي تصنع في المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان حيز التنفيذ، واعتبر المجلس أن هذا القرار يشكل خطوة باتجاه انسجام دول الاتحاد مع قرارت الشرعية الدولية والقانون الدولي، معرباً عن أمله بأن يليه قرارات شجاعة أخرى بمنع دخول بضائع المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية، وداعياً دول العالم كافة بالسير على خطى الاتحاد الأوروبي، بل والتأكيد على عدم شرعية الاستيطان الذي ينهب الأرض الفلسطينية ويقضي على حل الدولتين.
وتقدم المجلس بالشكر والامتنان إلى دولة قطر الشقيقة لجهودها في دعم صمود أهلنا في قطاع غزة، مشيداً بدور اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة في دعم الجهود في هذا المجال خاصة مشاريع الإسكان والبنى التحتية، مناشداً دولة قطر الشقيقة بسرعة تقديم الأموال اللازمة التي تعهدت بها خاصة لإنجاز المشاريع السكنية لأصحاب المنازل التي دمرت كلياً، كما ناشد الدول العربية الشقيقة والدول المانحة الأخرى إلى سرعة تقديم ما التزمت به خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة، بما يساهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتحريك عجلة الاقتصاد في قطاع غزة.
كما تقدم المجلس بأحر التعازي للبابا تواضروس بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بوفاة مطران الكنيسة الأرثوذكسية القبطية في مدينة القدس نيافة الأنبا أبراهام، وأشاد المجلس بمناقب الفقيد، وبدوره الديني والوطني في الحفاظ على القدس ومقدساتها، مثمناً التعاون الوثيق والحرص الكبير من قبل الفقيد على تعزيز أواصر الأخوة والتسامح، ودوره في الحفاظ على الوجود الرسمي والديني للكنيسة الأرثوذكسية في مدينة القدس.
وعلى صعيدٍ آخر، استعرض المجلس مشروع قرار بقانون بشأن الضابطة الجمركية الذي جاء بناء على توصيات اللجنة الفنية لدراسة مهام ومرجعيات الضابطة الجمركية، وقرر إحالة المشروع إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.
وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية للإشراف على عملية التفاوض مع شركتي الاتصالات الفلسطينية وجوال، بشأن تجديد رخص التشغيل.
كما صادق المجلس على التعليمات المنظمة لبناء محطات التوليد التي تعمل بالطاقة المتجددة من خلال العروض المباشرة أو التنافسية بموجب أحكام المادة (11) من القرار بقانون لسنة 2015 بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وذلك للإسراع في تنفيذ مشاريع وطنية من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن سياسة الحكومة للوصول إلى الاستقلال والأمن في مجال الطاقة.
وناقش المجلس موضوع أزمة الكهرباء في المحافظات الجنوبية، وقرر تمديد قرار إعفاء محطة توليد كهرباء غزة من ضريبة البلو (Blue) بنسبة 100% حتى الجلسة القادمة بتاريخ 08/12/2015 لاتخاذ ما يراه مناسباً بهذا الشأن، مؤكداً أن حكومة الوفاق الوطني قد أعفت الوقود الصناعي المزود لقطاع غزة من ضريبة البلو والتي تبلغ 30 مليون شيكل شهرياً بمبلغ إجمالي يقدر بحوال 260 مليون شيكل منذ تشكيل الحكومة وحتى نهاية شهر تشرين الثاني 2015.
وقرر المجلس إحالة المشاريع التالية: مشروع قرار بقانون صندوق الإنجاز والتميز، ومشروع قرار بقانون المعهد الوطني للصحة العامة، ومشروع نظام مخصصات أسر الشهداء والجرحى، ومشروع نظام خاص بمؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنها في جلسات مقبلة.
