خصص الصندوق القومي اليهودي 100 مليون شيكل بهدف الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وخاصة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقالت حركة السلام الآن، في تقرير لها نشرته أمس الجمعة : "إن المؤسسة تتصرف بطرق قد تؤدي إلى إنهاء الرؤية الصهيونية".

وأضافت أن الصندوق اليهودي بصدد الموافقة على تخصيص 100 مليون شيكل قريبًا لتسجيل الأراضي، بما في ذلك آلاف الدونمات في الضفة الغربية والقدس، متابعة أن أوساطا من اليمين تحاول استخدام الصندوق القومي اليهودي للاستيلاء على المزيد من الأراضي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتحقيق الضم الذي سيؤدي إلى دولة ثنائية القومية.

وبحسب التقرير: "يعني التسجيل، الاستيلاء على المزيد والمزيد من الأراضي الفلسطينية، لغرض إقامة المستوطنات، وفي حالة القدس الشرقية، يمكن أن يعني مصادرة آلاف الدونمات والبيوت من الفلسطينيين الذين عاشوا فيها منذ عقود، كما يجري في حي الشيخ جراح في عملية تطهير عرقي لصالح مجموعات استيطانية من اليمين".

ونوه إلى أنه "يبلغ حجم المبيعات السنوية للصندوق القومي اليهودي حوالي 2.3 مليار شيكل ، تأتي جميعها تقريبًا من أموال دولة إسرائيل، يجب ألا يُسمح للصندوق القومي اليهودي بأن يصبح بنكًا يدعم الاستيطان والمستوطنين، وخاصة لغرض تحقيق الأجندة المثيرة للجدل لإسرائيل الكبرى، والتي قد تؤدي إلى نهاية الرؤية الصهيونية".

وذكر التقرير: "يجب على كل أحزاب اليسار ويمين الوسط في الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ إجراءات حاسمة الآن ضد استخدام الملايين من الصندوق القومي اليهودي لتعميق عمل مشروع الاستيطان، ونزع الملكية من المواطنين الفلسطينيين في الضفة والقدس، وخاصة في حي الشيخ جراح، حيث تدور أوضح عملية ترحيل للمرة الثانية لشريحة من المقدسيين الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم في القدس الغربية، وقد يفقدون منازلهم للمرة الثانية في القدس الشرقية المحتلة نتيجة السياسة الإسرائيلية".

كما وبينت الحركة ان مرور 120 عامًا على إنشاء الصندوق القومي اليهودي، هي فرصة عظيمة لتنظيف الاسطبلات، مضيفةً ان أي بناء إسرائيلي في عمق الأراضي المحتلة هو بصق في وجه الأغلبية الإسرائيلية المؤيدة للحل السياسي والجمهور العام الذي يتوسل من أجل الحياة بسلام وأمن.

وأضافت الحركة أن: " أطرافا في الحكومة وفي بلدية القدس يدفعون بالصراع نحو الهاوية وخاصة في الشيخ جراح، لإخلاء العائلات المقدسية من منازلها وتهجيرها مرة ثانية للبناء واسكان المستوطنين، وهذا لا يعقل ولا يجوز"، مشيرة إلى مشروع تم دفعه مؤخراً لإقامة حديقة توراتية على أرض كرم المفتي في حي الشيخ جراح، لصالح بؤرة استيطانية قريبة.

وأفادت بلدية الاحتلال، ان الحديقة التوراتية ستقام على مساحة 25 دونمًا بتكلفة 28 مليون شيكل، على أن يتم افتتاحها في غضون عامين.

ونوهت إلى أن مشروع آخر يجري تصميمه ودفعه بأقصى سرعة لتوسعة المستوطنة التي أقيمت مكان فندق (شبرد)، الذي أقيم على باحة منزل المفتي الحسيني، إضافة لمواقف سيارات لصالح البؤرة الاستيطانية اقيمت على جزء من أرض المفتي، بعدما تم تجميد إخلاء 3 عائلات من أرض (كرم الجاعوني) بالحي، ورفضها صفقات محكمة الاحتلال لإخلائها من منازلها.

وأشارت إلى أن إقامة الحديقة التوراتية وتوسعة المشروع القائم في مكان فندق (شبرد) تعد جزءًا من مشروع لإقامة أكثر من 500 وحدة استيطانية، ومقر للقوات الخاصة أعلى الأرض المقامة عليها الداخلية الإسرائيلية بين وادي الجوز والشيخ جراح، ليتوسع البناء الاستيطاني من منزل المفتي حتى (كرم الجاعوني) والمنازل المهددة بالطرد والتهجير، وصولًا لربط حي الشيخ جراح بالقدس الغربية، حيث تخطط جمعية (عطيريت كوهانيم)، لمضاعفة عدد الوحدات الاستيطانية في محيط بيت المفتي التاريخي إلى 56 وحدة في المرحلة الأولى، ومضاعفتها في المرحلة الثانية لقطع التواصل بين البلدة القديمة والاحياء الشمالية للقدس بفاصل استيطاني.