قال مسؤول بوزارة التجارة التونسية، إن بلاده تسعى لإجراء "مراجعة عاجلة" للاتفاق التجاري مع تركيا، بهدف خفض العجز المتفاقم.

وأوضح مدير التعاون مع أوروبا في وزارة التجارة التونسية، نبيل العرفاوي، أن المفاوضات مع تركيا ستكون مفتوحة على تعديل الاتفاقية أو حتى إلغائها، وفقا للمفاوضات، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

جدير بالذكر أن عجز تونس التجاري مع تركيا بلغ 2.5 مليار دينار (900 مليون دولار) في 2021.

ووصلت الديون الخارجية لتونس لأكثر من 35.7 مليار دولار، كما أن البلاد مطالبة بسداد نحو 5.4 مليار دولار منها في العام الجاري أي ما يزيد على 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها بحاجة لحوالي 6 مليارات دولار لسد العجز في ميزانية 2021.

وبلغت نسبة الدين العام المستحق على البلاد 55 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية عام 2010، ليقفز لنحو 90 في المئة خلال العام الجاري.

وعام 2010، بلغ متوسط الدين العام المستحق على تونس 16 مليار دولار، وصعد تدريجيا ليستقر عند 20.63 مليار دولار بنهاية 2016، مواصلا الصعود إلى 25 مليار دولار في 2017، ثم 29 مليار دولار بنهاية 2020، ومن المتوقع أن يسجل الدين العام 35 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري.

وبلغ العجز المالي 11.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وهو الأعلى منذ ما يقرب من 4 عقود.