قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد: إن "وزيرة الداخلية في إسرائيل إيليت شاكيد، قد قطعت الشك بالقين، وأكدت عبث البحث عن شريك إسرائيلي يمكن الدخول معه في حوار، للبحث في تسوية سياسية للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة أو حتى بدونها".
جاء ذلك تعقيبًا على تصريحات سابقة أدلت بها شاكيد خلال مقابلة أجرتها معها إذاعة "ريشيت بيت" العبرية، أمس الأحد، مؤكدة فيها على أنه لن يكون هناك دولة فلسطينية خلال فترة ولاية الحكومة الحالية التي يتزعمها رئيس الوزراء نفتالي بينت، وهددت بإسقاط الحكومة في حال قرر رئيس الوزراء البديل يائير لابيد، الدفع باتجاه مفاوضات مع الفلسطينيين.
وأضاف، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن شاكيد ليست ظاهرة عابرة أو استثنائية في إسرائيل أو يمينية متطرفة وحسب، بقدر ما تعكس مواقفها ميول أوساط سياسية واسعة مشاركة في الحكومة الإسرائيلية ، التي يرأسها زعيم حزبها (يمينا) نفتالي بينيت، وميول جمهور واسع في إسرائيل لعب رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، دورًا محوريا في تزييف وعيه تارة بالديماغوجيا، والألاعيب السياسية والأكاذيب والترويج للأساطير حول تاريخ مزعوم في هذه البلاد، وتارة أخرى بالتشريعات والقوانين العنصرية كقانون القومية الذي يحصر حق تقرير المصير في هذه البلاد باليهود فقط دون غيرهم .
ودعا خالد في ضوء ذلك، إلى تنقية الأجواء الداخلية باحترام الحريات العامة والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والتظاهر وحقوق المواطن، ووقف الاعتقالات العبثية وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية سياسية، وإلى مغادرة الأوهام والسياسة الانتظارية، والعودة لقرارات الإجماع الوطني، وإعادة الاعتبار لهيئات منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها صاحبة الولاية السياسية في كل ما يتصل بالشأن السياسي الوطني، وخاصة اللجنة التنفيذية للمنظمة ومغادرة الأوهام بأن خفض سقف المواقف والمطالب يمكن أن يشكل مدخلا لإجراءات بناء ثقة مع حكومة إسرائيلية يعلن المعتدلون فيها بأن التسوية السياسية مع الجانب الفلسطيني غير مطروح على جدول أعمالها، وبأن ما يسمى حل الدولتين لم يعد قائما، فيما يعلن آخرون وخاصة رئيسها بينيت، بأن قيام دولة فلسطينية يشكل بحد ذاته تهديدا وجوديا لدولة إسرائيل.
وأكد في الوقت نفسه، على الحاجة الماسة إلى خارطة طريق وطنية فلسطينية يجري على اساسها تجديد الشرعيات في منظمة التحرير الفلسطينية وفي السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال الانتخابات والإعداد لتوسيع مساحة الاشتباك مع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، والنهوض بحركة المقاطعة بقيادة وطنية موحدة وصولا للدخول في عصيان وطني شامل يدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في كسر حالة الجمود، والدوران في عملية سياسية وهمية تعطي المزيد من الوقت لدولة الاحتلال لتنفيذ مخططهاتها العدوانية التوسعية المعادية للسلام
