في يوم واحد، خرجت "حكومتي الانقسام" لتبشر الفلسطينيين في "بقايا الوطن"، بدخول القسم المتحول من فايروس كورونا المسمى "دلتا"، وأن الموجة الثالثة من الوباء وصلت وآخذة في الانتشار، ما يستدعي الحذر واليقظة الشعبية العامة.

أعلنت الحكومتان، سلسلة من الإجراءات، يتضح في بعض منها، أن المصالح الاقتصادية تحكمت في بعض منه، وإن كان في الضفة أكثر تشددا، بعد حرمان الموظفين الذين لم يأخذوا اللقاح من الدوام (جائزة وليس عقاب)، فيما حكومة حماس لجأت الى إغراء المال في شكل جوائز لإغراء المتقاعسين.

الأمر الكارثي الذي جسده يوم الاثنين 23 أغسطس 2021، ليس في غياب إجراءات رادعة شاملة، فتلك مسألة نسبية تتفاوت من منطقة لأخرى، وبلد وآخر، ولكن، مشهد الإعلان هو ما يستحق التوقف أمامه، ليس "لقاحيا" وكيف للناس الوصول اليه، ولا الجوائز الخاصة، المالية للراغبين بالتطعيم، أو "الإجازة المفتوحة مدفوعة الراتب" لمن لا يأخذ اللقاح.

المشهد المأساوي، كيف أن كلا الحكومتين تصرفت في حدود رقعتها الجغرافية، دون أي اعتبار للطرف الآخر، فايروس يراه العالم أخطر ما يواجه البشرية، لا يترك أثره بأي ملمس على الحالة الانقسامية الفلسطينية، رغم ان التعاون أصبح سمة بين المتضررين من مخاطره، عدا "سلطتي البلاء الوطني".

وبلا أي تردد تبقى الحكومة في رام الله هي الملام الأول عن ذلك المشهد المأساوي وطنيا، بأن تبدو وكأنها حكومة لجزء من الشعب، وليس لكل الشعب (في الضفة والقطاع)، بصفتها تعلن بلا انقطاع أنها حكومته، وهي المسؤول الأول عنه، ولكنها لم تتذكر ذلك وهي تتباهى بما اتخذت من قرارات لحصار الفايروس في مرحلته الجديدة المتحولة.

وكي لا يقال، أن حماس لا ترغب في أي شكل من التنسيق فهنا يصبح اللوم مضاعفا، فلا يوجد ما يمنع أن يكون هناك ممثل للحكومة يعلن ما يجب تقديمه لأهل قطاع غزة لدعمهم في حصار الوباء بمظهره الجديد، كان يمكن التنسيق بشكل أو بآخر عبر مؤسسات صحية "غير انقسامية"، بتوحيد العمل لبناء "جدار صد مشترك" للخطر القادم، وأن تتحمل الحكومة المركزية بصفتها، توفير ما يجب توفيره من لقاح للقطاع، ولها أن تجد سبل التنفيذ لو رفضت حماس التنسيق العملي.

الحديث هنا، لا يتناول كسر الحصار وانهاءه، بل حصار الحصار في مظهر ممكن، عبر جانب صحي خاص بالفلسطيني بعيدا عن رايته الحزبية، خطوة قد تكون رمزية، ولكنها هامة وطنيا، لإبقاء الوعي الوطني يقظا نحو ضرورة كسر "الهدية الكبرى" للمحتلين ومشروعهم.

ليس مطلوبا تقديم "تنازلات سياسية" لتنسيق عمل مهني جدا، وضرورة من أجل صحة الفلسطيني، خاصة في الجزء المحاصر منه داخل قطاع غزة، كان للحكومة المركزية أن تتصرف بعيدا عن فئوية ما، او موقف سياسي ما، خاصة وأن بعضا من تلك الحكومة هم من أهل القطاع، أي ان لهم مصلحة شخصية، إن لم تكن وطنية بذلك التنسيق للعمل المشترك ضد الموجة الجديدة، وأن تفتح حركة توفير اللقاحات من الدول المتبرعة، دون اعتبارات "الحقد السياسي"، خاصة بعد أن وافقت السلطة والرئاسة أن تقبل "تبرعات من دولة الكيان".

لا زال هناك "بعض من فرصة التعديل" لدى رئيس الوزراء "المركزي" د.محمد اشتية، ليعيد التفكير بالتوجه نحو وحدة المواجهة ضد المتحول الخطير، والذي لم يعد احتمالا بل واقعا.

خطوة صحية صغيرة قد تكون بعضا من مكونات لقاح سياسي لمعالجة "الاستعصاء الانقسامي" يوما ما في زمن ما...

ملاحظة: سقطة سياسية وقع بها القيادي التاريخي في حركة حماس د.أبو مرزوق بنعته طالبان كحركة تحرر وطني...تصنيف سيترك "سوادا سياسيا" على فلسطين القضية والناس...!

تنويه خاص: ما هو الدافع الكامن وراء استمرار معاقبة آلاف من أهل قطاع غزة، من موظفين ومتقاعدين ومفرغي 2005 (تابعين لحكومة السلطة)..فعلا بدها تفسير وظيفي - ساسي مش تفسير نفساني بأنه حقد مركز من "سيد القرار"...لو القصة فلوس ليش غزة وبس...خبرونا!