عقدت هيئة مكافحة الفساد، ورشة تخصصية في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، لمناقشة سبل تعزيز النزاهة والشفافية في الشراء العام، بالشراكة مع المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام.

و دعا رئيس الهيئة رائد رضوان، إلى محاسبة كل من يخالف إجراءات قانون الشراء العام، من خلال التوجه لإيجاد مجموعة من الإجراءات الضابطة للمخالفين.

وشدد على أن هذه الورشة تهدف إلى إعادة تفعيل وتعزيز وتقديم الدعم للمجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، من أجل تنفيذ القانون الذي أقره الرئيس محمود عباس، وقدمته الحكومة، واتخذت قرارا بتشكيل المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام.

وأكد الشراكة الحقيقية بين هيئة مكافحة الفساد والمجلس الأعلى لسياسات الشراء، من أجل تنفيذ هذا القانون، وأهمية مناقشة سبل تعزيز النزاهة والشفافية في قانون الشراء العام.

بدوره، أشار رئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام مؤيد عودة، إلى أن الحكومة أطلقت برنامجا لإصلاح وتحديث نظام الشراء العام، والذي يلعب دورا في تحقيق الحكم الرشيد والتنمية المستدامة.

وأوضح أن قرار بقانون رقم 8 لسنة 2014 بشأن الشراء العام، وقرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2014، بنظام الشراء العام، يؤسسان لمنظومة مشتريات تتفق والممارسات الدولية الجيدة، وتحقيق أفضل قيمة مقابل الإنفاق العام، تعزز مبادئ الشفافية والنزاهة والفرص المتكافئة، مشيرا إلى أن أحكام القانون ولائحته تطبق على جميع عمليات الشراء العام التي تنفذها كافة الجهات المشترية التي تستخدم المال العام في مشترياتها، بما في ذلك هيئات الحكم المحلي.

واستعرض واقع الشراء العام في فلسطين، موضحا أن إجمالي الإنفاق على المشتريات العامة في الفترة 2017_2019 بلغ نحو 2.263 مليون دولار، فيما شكلت المشتريات العامة حوالي 21.6% من إجمالي صافي الانفاق الحكومي.

ولفت عودة أإلى همية وجود ضوابط وإجراءات تعزز من بيئة النزاهة في الشراء العام، لما لها من أثر كبير على إدارة المال العام، والوصول إلى تحقيق أفضل قيمة مقابل الإنفاق العام.