أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن عدد الشركات الأجنبية التي تمتلك فروعاً مرخصة في الدولة حقق على مدى السنوات العشر الماضية من 2011 إلى 2020، نمواً بنسبة 52 في المئة.

ووصل العدد الإجمالي لفروع الشركات الأجنبية العاملة في الدولة حتى نهاية العام الماضي 2020 إلى 2577 فرعاً مسجلاً ومرخصاً لدى وزارة الاقتصاد تعود إلى أكثر من 114 جنسية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وجاءت الشركات البريطانية في مقدمة الشركات الأجنبية من حيث عدد فروعها المسجلة في الدولة وبنسبة بلغت 11.6% من إجمالي هذه الشركات، تلتها الشركات الأمريكية بنسبة 8.3%، ثم الهندية بنسبة 5.5%، ثم الكورية الجنوبية بنسبة 5.1%، تلتها الفرنسية بنسبة 4%.

وتستثمر هذه الشركات في مشاريع وأنشطة اقتصادية تغطي مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، وتساهم في دعم تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني.

وقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد إن نمو عدد الشركات الأجنبية خلال العقد الماضي يمثل ترجمة عملية للجهود المتواصلة التي بذلتها الدولة، بدعم وتوجيهات من قيادتها الرشيدة، لتوفير بيئة أعمال جاذبة للشركات الأجنبية واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التطوير المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للنشاط الاقتصادي وتسهيل ممارسة الأعمال في الدولة وتخفيض كلفتها، وتطوير البنى التحتية والرقمية والخدمات الخاصة بأنشطة الأعمال وتوفير الحوافز والتسهيلات التي تعزز نجاحها، فضلاً عن تطوير استراتيجيات ومبادرات متكاملة تدعم نمو رواد الأعمال والشركات العاملة في الدولة وتمكينها من التوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

ثقة مجتمع الأعمال

و أضاف أن النمو المتزايد في عدد الشركات الأجنبية العاملة في الدولة يعكس ثقة مجتمع الأعمال العالمي في بيئتها الاستثمارية، ويؤكد سلامة النهج الذي تتبناه دولة الإمارات من خلال توفير بيئة اقتصادية منفتحة ومرنة وتطوير مقوماتها كمركز عالمي رائد للمال والأعمال والتجارة والاستثمار.

ولفت إلى أن التعديلات الأخيرة التي أقرتها حكومة دولة الإمارات مؤخراً على قانون الشركات التجارية، والتي أتاحت التملك الأجنبي للشركات والمشاريع بنسبة 100% في القطاعات كافة باستثناء بعض الأنشطة المحدودة ذات الأثر الاستراتيجي، وأعفت فروع الشركات الأجنبية من شرط الوكيل المواطن، يمثل حافزاً جديدا يسهم في زيادة استقطاب الشركات الإقليمية والعالمية للعمل من دولة الإمارات، وتعزيز وتنويع تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الدولة خلال المرحلة المقبلة لاسيما في قطاعات الاقتصاد الجديد، وبناء شراكات جديدة ومستدامة بين الشركات الأجنبية ونظيرتها من الشركات الوطنية.

استقطاب الأعمال

وأوضح المري أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير استراتيجية متكاملة لزيادة استقطاب الشركات والاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات المستهدفة في الدولة، من خلال مسارات متعددة تشمل تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وإعداد خطة ترويجية وتعريفية للبيئة الاستثمارية، وتطوير قاعدة بيانات بالحوافز والمزايا والفرص والمشاريع في الدولة ليتم استعراضها في الفعاليات الاقتصادية مع الدول الشريكة والشركات العالمية، فضلاً عن إنشاء بوابة إلكترونية موحدة على الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد لتقديم كل المعلومات والخدمات التي تهم الشركات الأجنبية عن بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة وتزويدها بخدمات استباقية ومبتكرة لتمكينها من إنجاز معاملاتها وتأسيس ومزاولة أعمالها عبر منصة إلكترونية وذكية مبتكرة.

سهولة ممارسة الأعمال

وأشارت الوزارة إلى أن بيئة الأعمال في دولة الإمارات تمثل اليوم إحدى الوجهات العالمية الجاذبة للشركات الأجنبية حيث حققت ريادةً متميزة في عدد من المؤشرات العالمية، إذ تبوأت المركز الأول عربياً وإقليمياً والتاسع عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 للعام الخامس على التوالي، وحافظت على المركز الأول عربياً وإقليمياً و16 عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2020، وتم تصنيفها ضمن الدول الـ 10 الأولى على مستوى العالم خلال 2020 في 16 مؤشراً مرتبطاً بتطور البنية التحتية، كما حلت في المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2020.

و حققت الإمارات نمواً في حجم الاستثمارات الواردة إليها بعدما حلت في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والـ 15 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر حسب تقرير الأونكتاد الأخير، وجذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار أمريكي في عام 2020 على الرغم من التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وحققت نسبة نمو 11.24% عن 2019، مستحوذة على 49% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية.