طالبت مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي، اليوم الأربعاء، بإحالة ومحاكمة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، لمحاسبته عن اخفاقه في حماية حقوق المواطنين، وعجزه عن تنفيذ التزاماته بحماية حرية العمل الصحفي والتجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير.

وحمّلت المؤسسات في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه، رئيس السلطة التنفيذية محمود عباس ورئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية المسؤولية الوطنية والقانونية عن الانتهاكات الخطيرة والاعتداءات بحق المواطنين، داعيةً إلى إحالة مدير عام الشرطة، ومدير شرطة محافظة رام الله والبيرة لمساءلتهم ومحاسبتهم عن الانتهاكات الخطيرة.

وقالت: "نحمل النائب العام المدني مسؤولية توقيف المشاركين في التجمعات السلمية وتقديمهم للمحاكمات على خلفية ممارستهم لحقوقهم الدستورية الواردة في القانون الأساسي بما يضفي على هذا التوقيف صفة الاحتجاز التعسفي وفق مبادئ حقوق الإنسان الملزمة لدولة فلسطين".

وأكّدت المؤسسات الأهلية على أنّ تحقيق العدالة للناشط السياسي نزار بنات تكمن في إجراء تحقيقات جزائية شفافة ونزيهة، وتقديم كل من يثبت تورطه سواء من عناصر أو مسؤولين لمحاكمة عادلة تضمن فيها كافة إجراءات وضمانات المحاكمة العدالة.

وأضافت: "نحمل النائب المسؤولية بشأن تقصير النيابة العامة بفتح تحقيق بالبلاغ الجزائي المقدم للنائب العام بتاريخ 1/7/2021 من المؤسسات بشأن انتهاك حقوق المواطنين، وسرعة استجابة النيابة العامة للأجهزة الأمنية بتقديم ملفات تحقيقية لنشطاء سياسيين ونشطاء رأي في تمييز واضح إرضاء للسلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية".

وأعلنت المؤسسات الموقعة على البيان عن تعليقها لأيّ شكل من أشكال الحوار المعلن عنه مؤخرًا من قبل الحكومة مع المؤسسات بشأن حالة حقوق الإنسان، مُشدّدةً على مبدأ المساءلة والمحاسبة، وفتح تحقيقات جزائية جدية من قبل النيابة العامة المدنية والعسكرية في كافة الانتهاكات التي طالت حقوق المواطنين المحمية والمكفولة في القانون الأساسي.

وختمت المؤسسات بيانها بالقول: "كافة الحوارات التي جرت مؤخرًا مع الجهات الرسمية لم تعدوا عن كونها علاقات عامة، لم يتخذ بشأن مخرجاتها من مراجعات لسلوك المكلفين بإنفاذ القانون أو إجراء تحقيقات جدية أو مساءلة حول انتهاكات حقوق المواطنين".