أكد مجلس الوزراء الفلسطيني الثلاثاء تمسكه بتحقيق المصالحة الوطنية عبر التنفيذ الكامل لاتفاق القاهرة وبيان الشاطئ، بما يضمن تحديد موعد لتسليم السلطة- عبر الحرس الرئاسي- لمعبر رفح وباقي المعابر الدولية لقطاع غزة.

وشدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه برام الله على أن إنهاء الانقسام المدمر واستعادة الوحدة الوطنية هو طريق إعمار قطاع غزة وكسر الحصار الإسرائيلي، "وهو ما يتطلب تمكين حكومة التوافق الوطني من الإضطلاع بمسؤولياتها في قطاع غزة، وإزالة العقبات التي تعترض طريقها، ومعالجة قضية الموظفين وفقاً لاتفاق القاهرة".

وأشار إلى أن حكومة التوافق تبذل جهودها لتعزيز التنمية، ومعالجة البطالة والفقر، وإصلاح البنى التحتية والنهوض بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، ودعم المزارعين وأصحاب المصالح والمؤسسات المتضررة، ومعالجة مشكلة الكهرباء والمياه.

وفي سياق متصل، استنكر مجلس الوزراء استمرار الحكومة الإسرائيلية باحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية للشهر الثالث على التوالي بل وسرقة جزء منها وتحويله إلى شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية.

وأشار المجلس إلى أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والتي عبر فيها عن رفضه لقيام دولة فلسطينية، وأن "إسرائيل" تحت قيادته لن تنسحب من أية أراض فلسطينية ولن تقدم أي تنازلات، كشفت الوجه الحقيقي لنتنياهو الذي سعى دائمًا إلى تدمير عملية السلام والقضاء على خيار الدولتين.

وأضاف "وكما أنها تكشف زيف ومماطلة حكومة الاحتلال التي ترفض الإقرار بحقوق شعبنا وتواصل تنكرها لقرارات الشرعية الدولية".

وأدان المجلس بشدة دعوة القتل العنصرية التي أطلقها المتطرف ليبرمان بقطع رؤوس الفلسطينيين بالفأس "في أوضح دعوة رسمية لقتل الفلسطينيين والعرب بعد حملة التطهير العرقي التي ينادي بها".

وأكد المجلس أن الحقد والكراهية التي يحملها ليبرمان يستدعي من المجتمع الدولي نبذه ومقاطعته ومحاسبته على تصريحاته الإرهابية أمام المحكمة الجنائية الدولية أسوة بالإرهابيين الذين يهددون البشرية وينشرون أفكارا ومفاهيم ضد الإنسانية.

واستنكر سياسية الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية والقدس، والاعتداءات المتكررة على المزارعين والصيادين في غزة.

وقرر المجلس استكمال الإجراءات المطلوبة لتوفير الأموال اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنشائية والصيانة والتأهيل المطلوبة للمقرات المخصصة لإنتشار الشرطة الفلسطينية في منطقتي الرام وبدو التابعة لمحافظة القدس بالسرعة الممكنة.

وصادق المجلس على مشروع النظام الإداري والمالي الخاص بالتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2017، حتى يتمكن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني من إنجاز هذا المشروع الوطني المهم.