عقبت اللجنة المشتركة للاجئين على بيان المستشار الإعلامي للأونروا "عدنان أبو حسنة" واعترافه بأن إدارة الأونروا أوقفت بالفعل عدداً من الموظفين، تحت مبرر خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية، والتحريض على العنف وإثارة الكراهية"،
وأكدت اللجنة المشتركة للاجئين في بيان وصل "خبر" نسخة عنه، على أن اعتراف إدارة الأونروا بتوقيف عدد من الموظفين على خلفية حرية الرأي والتعبير، تحت دواعي "خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية"، هو تساوق واضح مع الاحتلال وحملات التحريض الممنهجة التي تُمارس ضد اللاجئين والهادفة لتصفية حق العودة، وإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين كشاهد حي على مأساة ونكبة شعبنا.
وطالبت إدارة الأونروا بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات الخطيرة والتي أدت إلى حالة غضب واسعة بين الموظفين وأبناء شعبنا كافة، خصوصاً وأن إدارة الأونروا وفي إطار الاستجابة للشروط الامريكية والتماهي مع الهجمة الصهيونية الواسعة على الأونروا تتعامل مع قرار عدم الحيادية بحالة غلط متعمدة، تبيح لها اتخاذ أي إجراءات متعمدة ذات طابع سياسي بحق الموظفين.
وأضافت: "إن من يخرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية هو العدو الصهيوني وكل متساوق ومشارك معه بالجريمة وليس الموظف أو اللاجئ الفلسطيني، الذي يُعبّر في الحد الأدنى عن حقوقه الوطنية وثوابته التي من أجلها تم تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، فالموظف الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من الحالة الوطنية العامة، وإن ما يُعبّر عنه هو من صميم مبادئ وثوابت شعبنا، وينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ومع الوضع القانوني للقضية الفلسطينية ولأوضاع اللاجئين وحقهم في النضال بكافة الأشكال حتى بالكلمة من أجل تحقيق أهدافه في العودة.
وعبرت عن تضامننا وإسنادنا الكاملين مع الموظفين الذين تم توقيفهم، ونؤكد أننا سنتصدى بكل الأشكال الممكنة لهذه الحملة البوليسية القمعية التي تشنها إدارة الأونروا على الموظفين خدمةً للعدو الصهيوني واستجابةَ للشروط الأمريكية.
وطالبت المؤسسات الدولية ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير والقوى والفصائل والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني إلى التوحد خلف موقف رافض لإجراءات التوقيف من قبل إدارة الأونروا بحق عدد من الموظفين، وتوجيه رسالة قوية للإدارة أنه لن تمر هذه القرارات مرور الكرام.
