أقر مجلس النواب الأمريكي، ميزانية تقدر بنحو 50 مليار دولار للأجهزة الاستخباراتية في البلاد، بزيادة تُقدر بـ7%، على ميزانية العام الماضي.

ووافق على مسودة القانون 364 عضواً في مجلس النواب من أصل 435، مقابل 38 رافضاً، في حين لم يصوت 33 شخصاً آخرين على المشروع.

وتفرض المسودة التي لا يزال أمامها تصويت مجلس الشيوخ عليها، أن يقوم الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بتقديم "إفادة عن استراتيجية الولايات المتحدة لعرقلة وتفكيك وهزيمة تنظيم "داعش" والقاعدة والمجموعات التابعة لها والمرتبطة بها"، خلال فترة لا تزيد على 180 يوماً من تاريخ إقرار القانون.

ويطالب التشريع كذلك ضمن 67 صفحة متاحة للتداول العلني من القانون، مدير الاستخبارات الداخلية، جيمس كلابر، بكتابة تقرير إلى الكونغرس عن تدفق المقاتلين الأجانب من وإلى سوريا والعراق كل 60 يوماً، إضافة إلى تقرير آخر عن استخدام روسيا "للاغتيالات السياسية كشكل للحكم" خلال فترة 180 يوماً من إقرار هذا التشريع.