عقبت وزارة الخارجية والمغتربين، على لقاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت بوزير الخارجية الأمريكي تحضيرًا للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقالت الخارجية في بيان صحفي "على الرئيس بايدن ووزير خارجيته كبح جماح بينيت واقناعه بالحقيقة التي يرفض كضابط احتلال أن يراها، فربما يمكن رؤيتها بوضوح أفضل من واشنطن مما يراها من شباك مكتبه المطل على أرض دولة فلسطين المحتلة وشعبها وآلامه وعذاباته جراء انتهاكات وجرائم الاحتلال".
وأكدت على أن ثمة فرصة للرئيس الأميركي جو بايدن، ووزير خارجيته أنطوني بلينكن، لوقف مشروع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الاستعماري.
وأشارت إلى أن بينيت وبلينكن تحدثا عن قضايا مشتركة، وبحسب الناطق بلسان الخارجية الأميركية كانت القضية الفلسطينية من ضمنها، ونقل عن بلينكن قوله إن هناك حاجة لإجراءات متساوية لكل من الاسرائيليين والفلسطينيين في الحرية والازدهار والكرامة.
وبيّنت أن حديث بلينكن يعبر عن مواقفه الإنسانية ونشأته كما يعبر عن توجهات ادارة بايدن الحالية، لكن السؤال الأهم هو ما قاله بينيت قبل الاجتماع وخلاله بخصوص إجراءات متساوية من الحرية والازدهار والكرامة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، خاصة أنه من تباهى بقتل الفلسطينيين، ورفضه الدولة الفلسطينية والعودة للمفاوضات، واستمرار الاستيطان غير الشرعي وتوسيعه على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، وإعطاء تعليمات لإطلاق النار على كل فلسطيني يرفع رأسه أو صوته أو يرفع علمه او يزرع أرضه، وأن الفلسطيني لا حق له في تقرير المصير او الدولة، وان القدس عاصمة إسرائيل الأبدية، وعليه لا يجب إعادة فتح القنصلية العامة الاميركية فيها، وأن المقدسات الاسلامية والمسيحية حتما ستنتقل لتتحول ضمن رؤيته للحريات الدينية الى أماكن يهودية خالصة.
وتابعت: "سؤالنا للناطق بلسان الخارجية الأميركية، هو: ماذا كان رد بلينكن على كل ذلك؟ وإلى أية درجة يمكن ترجمة مفهوم بلينكن للإجراءات المتساوية من الحرية والازدهار والكرامة لشعب تحت الاحتلال؟ وهل هناك من رؤية أميركية تجبر بينيت على وقف مشروعه الاستعماري المعادي للسلام؟
