أكّدت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم الجمعة، على أنّ رئيس حركة حماس في قطاغ غزة، يحيى السنوار، تمكن مرة أخرى من النجاح في معادلة "المخاطرة المحسوبة".
وقال الكاتب الإسرائيلي، دانييل سريوتي، في مقال نشرته الصحيفة العبرية: "اعتاد زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أن يخبر رفاقه وضيوفه أن إحدى الخطوات الرئيسية التي تعلم أن يتبناها أمام حراسه في السجون الإسرائيلية حيث قضى معظم حياته البالغة كانت "حركة المخاطرة المحسوبة"".
وأضاف الكاتب سريوتي: "اعتاد السنوار أن يتباهى أمام مستمعيه بأنه تعلم تقدير رد فعل الحراس الإسرائيليين على أي خطوة يقوم بها؛ لذلك كان يعرف متى يتخذ نهجًا يبدو أحيانًا خطيرًا ومتطرفًا، لكن بالنسبة للسنوار كان نهجًا دقيقًا ومحسوبًا ويمكن التنبؤ به والذي غالبًا ما كان ناجحًا أيضًا ويحصل السنوار على ما يريد".
وتابع: إنّ "السنوار لم يتخلَّ عن نهج المخاطرة المحسوب فحسب، بل أدرجه في الفن، ويمكن ملاحظة ذلك في الطريقة التي تعمل بها حماس على تحديد الأجندة الأمنية في المنطقة، بالنظر إلى مسألة آلية تحويل أموال المنحة القطرية، وفي طريقة إجراء مفاوضات غير مباشرة بوساطة مصرية لمزيد من الهدوء والتهدئة وإعادة إعمار قطاع غزة".
وأردف: إنّ "السنوار يقوم بمخاطرة محسوبة هنا وهو يعرف السبب، إن عملية تنظيم قطاع غزة تعني شيئًا واحدًا بالنسبة لحماس - استمرار سيطرة التنظيم في غزة، عندما يتم إضفاء الشرعية على هذا النظام بطريقة إسلامية، تمامًا مثل عودة التسهيلات إلى قطاع غزة التي تمت الموافقة عليها في الأشهر الأخيرة".
وذكر الكاتب الإسرائيلي، أنّ حماس رفضت في الماضي بشدة معادلة التفاهمات وإعادة إعمار قطاع غزة مقابل تفكيك حماس والفصائل الفلسطينية ونزع سلاح القطاع، بعد كل شيء، اليوم اقتراح نزع السلاح من قطاع غزة كشرط لتهدئة طويلة الأمد غير وارد، وقد تمكنت قيادة حماس في غزة، بقيادة السنوار، حتى الآن من إزالته من جدول الأعمال - مخاطرة أخرى محسوبة لنجاح السنوار على ما يبدو.
واستطرد: "كما يعلم السنوار أن الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة نفتالي بينيت، مخنوقة من قبل ميرتس وعباس".
وأوضح أن حماس لم تكن بحاجة إلى دليل على جدية نواياها بالتصعيد في الجنوب، إذ أطلقت عدة بالونات حارقة على الحقول المحيطة، وصاروخ أطلق باتجاه سديروت، وتصريحات عدائية وتهديدية من قبل شخصيات بارزة في حماس نقلت في وسائل الإعلام العربية، كانت كافية لإسرائيل للموافقة على تحويل الأموال التي ستستفيد منها الأمم المتحدة وستخصم عمولة بنحو 4٪ من مبلغ حوالي 30 مليون دولار من تحويل المال القطري كل شهر.
