نفى عضو مجلس أمناء اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي "تكافل"، النائب أشرف جمعة، المعلومات التي يتم ترويجها حول إغلاق المؤسسة؛ مُؤكّداً على أنّها تتجهز لخطة عام 2022م.

وقال جمعة، في تصريحٍ وصل وكالة "خبر" اليوم الأحد: "إنّه رغم الشائعات المتداولة حول إغلاق اللجنة، نُؤكد عدم صحتها، وما يحدث حاليًا هو فقط تقليص محدود، بناءً على متغيرات إقليمية ودولية؛ في ذات الوقت تجرى الترتيبات اللازمة لوضع خطة عمل عام 2022 بحلة جديدة، لمواصلة الدعم والعمل الإنساني والوطني، الذي وعدنا به شعبنا".

وأضاف: "على مدار سنوات عملنا، قمنا بنشاطات كثيرة، في مقدمتها خدمة الطلاب في الجامعات عبر تحرير الشهادات، وتقديم المعونات الإنسانية عينيًا ونقديًا، وخدمة المرضى، وعمليات زراعة الأنابيب والزواج".

وشدّد على أنّ هذه اللجنة الوطنية الإنسانية بامتياز لن تتوقف عن عملها وهي مستمرة؛ مُضيفًا: "نبشر شعبنا بما هو قادم".

ودعا جمعة، المانحين والداعمين في الداخل والخارج، إلى دعم اللجنة والتعاون معها، كونها قدَّمت على مدار نحو عشر سنوات من العمل الكبير، أعمال متميزة، خاصةً في لجنة المصالحة المجتمعية، التي عجز الكثير عن القيام بما قامت به، مُوجّهاً الشكر لدولة الإمارات العربية على ما قدمته من دعم للمؤسسة خلال السنوات الماضية.

و"تكافل" عبارة عن لجنة وطنية إسلامية برلمانية للتنمية والتكافل، ذات طابع إنساني وتدخلات إغاثية في إطار تنموي؛ وتُمثل عدداً من الفصائل الرئيسية الموجودة في الساحة الفلسطينية؛ تعتمد على الدعم العربي والإسلامي الحكومي والشعبي.

ويتركز عملها في التدخلات الإغاثية والإنسانية ذات البعد التنموي المنسجم مع رؤية القطاع الاقتصادي والواقع الجيوسياسي؛ فيما تستهدف بالدرجة الأولى، قطاع الخدمات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية الزراعة والصناعة؛ أما الفئات المستهدفة، فهي: المجموعات المهمشة من "الفقراء والشباب والخريجين وصغار المنتجين والمزارعين والصيادين".