نظَّمت حملة "لم الشمل حقي"، اليوم الأحد، وقفةً أمام مقر هيئة الشؤون المدنية برام الله، للمطالبة بإيجاد حل لقضيتهم بسبب رفض الاحتلال "الإسرائيلي" الاعتراف بقانونية وجودهم في الأراضي الفلسطينية.

وقالت المُتضررة من منع "لم الشمل"، هند المصري: "إنّ هذه الوقفة ليست الأولى، حيث إنّه يتم تنظيم فعالية مشابهة منذ شهر يناير الماضي كل حوالي أسبوعين، للمطالبة بحق الحصول على هوية".

وأضافت المصري، خلال حديثها لمراسل وكالة "خبر": "أنا متواجدة في الوطن منذ عام 2012 ولم أحصل على الهوية حتى اللحظة"، لافتةً إلى أنّ بعض المواطنين لا يملكون بطاقة الهوية منذ حوالي 25 عاماً.

وتابعت: "من حقي السفر والحصول على هوية أسوةً ببقية المواطنين"، داعيةً الرئيس محمود عباس إلى إيجاد حل لقضية "لم الشمل" في أسرع وقت ممكن.

من جانبه، أوضح المُتضرر من منع "لم الشمل"،عوني نمر جلو، أنَّه عائلته تعيش في جمهورية مصر العربية، وهو غير قادر على زيارة مصر لرؤيتهم، إضافةً إلى أنَّ عائلته ليس بمقدورها أيضاً دخول أرض الوطن.

وأردف خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر" على هامش الوقفة: "أريد حلاً إما بزيارتهم للوطن أو سفري إلى جمهورية مصر العربية"، مُضيفاً: "حياة أبنائي تدمرت كوني أنا من أقوم بتدريسهم، ومن أبسط حقوقي جمع شملي بعائلتي".

كما بيّنت المُتضررة من منع "لم الشمل"، عبير إبراهيم مطيرة، أنَّ زوجها مُتواجد في مدينة الخليل منذ 11 عاماً، لكنّه لا يستطيع التنقل بسبب قضية منع "لم الشمل"، على الرغم من أنَّه رجل مُسن.

واستدركت خلال حديثها لمراسل وكالة "خبر": "دخلت إلى الوزارة وأبلغوني بأنّ كافة الأمور على ما يرام، وسألتهم ماذا يفعل الوزير حسين الشيخ هنا"، مُؤكّدةً على ضرورة النظر بهذا الملف بشكلٍ عاجل.

ويؤرق ملف "لم الشمل" آلاف الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تحرك مؤخراً عدد من ضحايا السياسات "الإسرائيلية" في حملة "لم الشمل حقي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونظموا وقفات في مدينة رام الله وفي قطاع غزة.

ولا تملك السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أو حركة "حماس" في قطاع غزة، سلطة إجراء أي تغيير على السجل السكاني للفلسطينيين، سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية التالفة.

فيما تشترط "إسرائيل" للاعتراف بقانونية تواجد الفلسطينيين، في الضفة وغزّة، بأنّ يكونوا قد تواجدوا في المنطقتين إبان احتلالها لهما في يونيو/حزيران 1967.

وعقب تأسيس السلطة الفلسطينية "الحكم الذاتي" عام 1994، وافقت إسرائيل على "لم شمل" آلاف العائلات الفلسطينية، لكنّها عادت وأوقفت منح قرارات "لم الشمل"، منذ عام 2009، عقب تولي بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود، مقاليد الحكم.