أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة اليوم الإثنين، على أن "أي منشأة اقتصادية لا تلتزم بتلقي التطعيمات ستعرض نفسها للإغلاق، وإغلاق منشأة اقتصادية أو عشرة منشآت أفضل من الإغلاق الكامل لكل القطاعات".
وقال الناطق باسم الوزارة ومدير دائرة حماية المستهلك بغزة عبد الفتاح أبو موسى، في تصريح صحفي، إن وزارة الاقتصاد الوطني بعثت برسالة إلى القطاع الخاص وأكدت فيها على ضرورة أن يتلقى جميع العالمين في المنشآت الاقتصادية والصناعية وجمعية أصحاب المخابز والمولات التجارية اللقاح للمساهمة في تخطي الجائحة بسلام.
وأضاف أن الأول من سبتمبر المقبل هو آخر موعد لإمهال أصحاب المنشآت الاقتصادية والصناعية والمولات والمخابز بتلقي العاملين فيها اللقاحات، لافتا أن مباحث التموين ووزارة الاقتصاد ستشرع بجولة ميدانية على هذه القطاعات لمتابعة تنفيذ نداء تلقي التطعيم.
وأكملت وزارة الاقتصاد: "بعد إطلاق نداء التطعيم لمسنا إقبال شديد من المواطنين على تلقي التطعيمات ونحن نراهن على وعي شعبنا الفلسطيني".
وحول محاربة التُّجار المحتكرين للسلع ورفع الأسعار ذكر أبو موسى: "أصدرنا تعليماتنا لجميع المدراء في مكاتبنا الفرعية بمحافظات القطاع بمتابعة تدقيق ارتفاع أي سلعة"، مردفًا: "لا يجوز لأي تاجر رفع سعر أي سلعة دون الرجوع لوزارة الاقتصاد الوطني وإعطاء مبررات حول سبب الارتفاع للوزارة".
