وجهت دولة فلسطين دعوة إلى الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات "مسؤولة وجادة" لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بعد ما يقارب 74 عاما.

وأكدت نائبة المراقب الدائم لدولة فلسطين فداء عبد الهادي ناصر، أن "المساءلة فقط هي التي يمكن أن تغير المسار التنازلي للوضع على الأرض" نحو دعم الحقوق الفلسطينية، بما في ذلك تقرير المصير.

وقالت "إن تأثير جائحة "كورونا" زاد من صعوبة الوضع الحرج، كما يتجلى كذلك في الظروف الإنسانية الخطيرة في قطاع غزة".

وأوضحت أنه تم توجيه رسالة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام، أشارت إلى تصاعد حدة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل والمستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين، من بينها: الهجمات، والاعتقالات، والاحتجاز.

وأكدت أن قتل الأطفال، على وجه الخصوص، أصبح ممارسة روتينية لقوات الاحتلال، ويشجعها على ذلك الإفلات من العقاب.

ونوهت إلى أن عمليات الاستيلاء على منازل الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم وتدميرها وتشريد شعبنا الفلسطيني، وآخرها في حيي الشيخ جراح وسلوان، حيث تتعرض العائلات لخطر التهجير أو هدم المنازل، ومحاولة المستوطنين المتطرفين تطهيرهم عرقيا من مدينة القدس الشرقية.

وشددت على أن إسرائيل مستمرة في تحدي القرار (2334) لعام 2016، وفتوى محكمة العدل الدولية لعام 2004، في ازدراء للمطالب الدولية، مشيرة إلى أن المدنيين الفلسطينيين المحتجين على ضم أراضيهم يتعرضون للهجوم بالقوة المميتة.

وأضافت أن أعداد الضحايا في بلدة بيتا جنوب نابلس تتحدث عن العنف الذي يمارسه الاحتلال ومستوطنوه بحقهم.

كما تطرّقت إلى استمرار انتهاك قوات الاحتلال للأماكن المقدسة، لا سيما في المسجد الأقصى المبارك، ومواصلة حصارها قطاع غزة، واستخدامها للقوة المفرطة ضد احتجاجات المدنيين عند الشريط الحدودي، الامر الذي أدى إلى إصابة العشرات، لا سيما في صفوف الأطفال.

وشددت على أن الوقت قد حان لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وإعطاء معنى للمبادئ والقرارات الهامة الواردة فيها، ودعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، كخطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة للضحايا الأبرياء.

وحثت الدول التي لم تنضم بعد إلى اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف التابعة لهيئة الأمم المتحدة على دعم جهودها وتعزيز المبادئ والأهداف المشتركة بروح الحوار.

من جانبه، قال رئيس اللجنة والممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة شيخ نيانغ، إن اللجنة أجرت عددًا كبيرًا من الأنشطة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حيث تم بث معظم الأحداث على الهواء مباشرة على تلفزيون الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي.

ودعا إلى وقف الأنشطة الإسرائيلية، ووجوب إحراز تقدم نحو حل عادل وشامل للصراع.

وأضاف: أن اللجنة أجرت في آذار/ مارس الماضي اجتماعات توعية دعت إلى الإعمال الذي طال انتظاره لحقوق الفلسطينيين وتنشيط عملية السلام، بمشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي والصين وفرنسا والمكسيك.

وقال، إن مشاورات مغلقة عقدت في الثالث من أغسطس الجاري مع ستة ممثلين لمنظمات المجتمع المدني، مع التركيز على تحميل المجتمع الدولي إسرائيل المسؤولية عن انتهاكات حقوق الفلسطينيين.

وأضاف، أن مسألة إعادة إنشاء مركز الأمم المتحدة ضد الفصل العنصري كانت أيضا موجهة فقط ضد المتظاهرين عند السياج، ما أدى إلى إصابة 51 مدنيا، بينهم 22 طفلا.

يذكر أن بيانا صحفيا صدر عن الهيئة الأممية، أعلن أن المشاورات المقبلة ستعقد في نوفمبر أو ديسمبر، حيث سيُحتفل باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، تليها الجلسة العامة للجمعية العامة في 1 كانون الأول/ ديسمبر بشأن قضية فلسطين، مع القرار الوحيد في المناقشة الذي يعالج الحل السلمي للوضع.