دعا ممثلو منظمات أهلية ونقابيون وخبراء وحقوقيون بضرورة تطوير واقع النقابات والاتحادات العمالية في قطاع غزة، وإلى ضرورة تعزيز العمل النقابي وتمكين العمال من إدارة شؤونهم ومشاركتهم في اتخاذ القرارات النقابية وتعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة في العمل النقابي.

وشددوا على أهمية التعاون والعمل المشترك بين النقابات ومع الجهات الأخرى، ومن بينها منظمات المجتمع المدني، وعدم تسييس العمل النقابي.

جاء ذلك خلال ورشــة عمــل نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية لعرض ورقة عمل حول "واقع النقابات والاتحادات العمالية في قطاع غزة".

وفي كلمته، أكّد مدير شبكة المنظمات الأهلية أ. أمجد الشوا، على أهمية الدور الفعال الذي تلعبه النقابات في الدفاع عن حقوق العمال والمنتسبين لها، مثمناً في هذا السياق قرار الحكومة الفلسطينية برفع الحد الأدنى للأجور وضرورة العمل على تحقيقه.

وأشاد الشوا، بانتخابات نقابة المهندسين في الضفة الغربية، معرباً عن أمله في أن ينعكس هذا النجاح على النقابات الأخرى في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

ودعا الشوا لتطوير المنظومة القانونية للعمل النقابي وفتح حوار جدي بين مختلف الأطراف ذات العلاقة بالعمل النقابي من أجل الخروج من الأزمة التي تمر بها النقابات، مشدداً على ضرورة تكامل العلاقة بين المنظمات الأهلية والنقابات.

بدوره، أثنى مدير البرامج في مؤسسة فريدرش إيبرت،أسامة عنتر، على دور النقابات والمهمات الكبيرة، التي تحملها على كاهلها تجاه منتسبيها والقضايا الوطنية والنضال النقابي والاجتماعي.

وعبر عن أسفه لغياب الدور الحقيقي للنقابات العمالية والمهنية بسبب السياسة، والانتماءات والولاءات الحزبية والفئوية، واقتصار دورها على أعمال صغيرة.

من جانبه، استعرض الخبير النقابي الدكتور سلامة أبو زعيتر، في ورقته التي أعدها لصالح شبكة المنظمات الأهلية نشأة التشكيلات العمالية النقابية في فلسطين منذ القرن الماضي وما تعرضت له من إجراءات الاحتلال واستغلالها نتيجة التبعية الاقتصادية وغياب القوانين والاستقرار لسوق العمل والتغير الذي طرأ على النقابات منذ قدوم السلطة عام 1994.

وقال أبو زعيتر: "إنّ تطور عمل النقابات يتطلب "بناء خطط العمل وفق دراسات علمية ومنهجية، وانطلاقاً من أولويات القضايا العمالية، وحماية الحقوق، والحفاظ على مبدأ العدالة والحماية الاجتماعية، والدفاع عن الحق في العمل اللائق والكريم والإنساني للعاملات والعمال".

وأضاف: إنّه يجب "وضع خطة عمل لتجنيد الأموال، وإنشاء وحدة متخصصة لتوسيع شبكة العلاقات الدولية، والبحث عن مصادر لجلب التمويل غير المشروط، لتغطية مصاريف المشاريع والبرامج النقابية، بما ينسجم مع الأهداف والتوجهات لبناء حركة عمالية قوية قادرة عن الدفاع عن مصالح العمال".

وأكّد على أهمية "العمل على تعزيز العمل النقابي الديمقراطي والمستقل، وتمكين العمال من إدارة شؤونهم ومشاركتهم في اتخاذ القرارات النقابية، وانتخاب قياداتهم بشكل ديمقراطي ودوري، وضمان مشاركة المرأة والشباب في مختلف مستويات العمل النقابي ، لافتًأ إلى حقهم في الوصول للهيئات القيادية المختلفة.

ودعا إلى ضرورة العمل على إصدار قانون للنقابات العمالية ينسجم مع المعايير الدولية وخاصة اتفاقيتي 87 و98 الدولية لتنظيم العمل النقابي باتخاذ خطوات جدية وجريئة لإعادة الاعتبار وتمكين النقابات العمالية من دورها في فضح ممارسات الاحتلال وحصاره وانعكاسها على واقع العمل.

كما أكد على الحاجة إلى بناء قاعدة معلومات وبيانات عمالية ونظام دقيق للمعلومات في النقابات العمالية وتعزيز لغة الحوار وتقديم مقترح عملي لإيجاد آليات مناسبة لتنظيم العاملين في سوق العمل غير المنظم للدفاع عن حقوقهم. وتطرق إلى ضرورة "تعزيز الشراكة بين المؤسسات النقابية، التي تناضل لصالح قضايا العمال من خلال علاقات تشاركية تنسيقية بين الأجسام النقابية والاتحادات على قاعدة التعاون والشراكة وتوزيع الأدوار والتكامل.

وأشار إلى أهمية "العمل على مواجهة التحدّيات والتهديدات وتحويلها إلى فرص تستعيد من خلالها النقابات العمالية حيويتها وفعالياتها، وتوسيع قاعدتها العمالية باستقطاب أعضاء جدد وزيادة نسب الانتساب". وللتكيف مع المتغيرات والمستجدات.

شدد أبو زعيتر، على أنه "يجب أن تعمل النقابات بالتعاون مع حلفائها وشركائها في النضال الاجتماعي من أجل العدالة والحرّيات العامة والنقابية، ومكافحة الفقر والبطالة، والحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، وتعزيز قيم التكافل والتضامن والتعاون.