أكد نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات، على أن تأجيل انتخابات نقابة المحامين التي كان قد تقرر إجرائها في بداية أبريل الماضي، كان بقرار رئاسي في حينه، وبعد ذلك كان بقرار قضائي تم بموجبه تعطيل الانتخابات للمرة الثانية التي كان مجلس النقابة قد دعا إلى انعقادها في بداية يوليو الماضي.
وفيما يتعلق بتصريحاته التي أدلى بها سابقًا حول تأجيل انتخابات نقابة المحامين بشكل مقصود من حركة حماس، قال عبيدات في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: إن نقابة المحامين الوحيدة التي لم تتعطل انتخاباتها على مدار عشرون عام، وأن حركه حماس لم تتدخل في شؤون نقابه المحامين، نافيًا أن تكون قد عطلت الانتخابات الخاصة بالمحامين.
وأفاد بأن معظم النقابات والاتحادات لا تجري الانتخابات الخاصة بها في المحافظات الجنوبية، وكان في حينه انتخابات إخواننا في نقابه المهندسين والتي أعلم بـن الانتخابات لم تجري منذ أكثر من أربعة عشر عاما وعلى مدار أكثر من ثلاث دورات.
وأشار إلى أن نقابة المحامين لها حقًا قانونيًا بمراقبة الحقوق والحريات والعمل الديمقراطي، وبأنها توجه انتقاداتها ومطالباتها لأي فصيل أو حركة أو أي جهةٍ كانت إذا خالفت الحقوق والحريات والاستحقاق الديمقراطي.
وأضاف عبيدات أنه يجب تحييد العمل النقابي لكافة النقابات والاتحادات وإبعادها عن أية خلافات سياسه أو حزبية، منوهًا إلى أنه في المحافظات الجنوبية معظم الانتخابات الخاصة بالنقابات لا تنعقد وهذا يؤثر سلبا على آداء وتطور ورفعة شأن منتسبي هذه النقابات، ويتم عزلهم عن محيطها الإقليمي والعالمي، فالاتحادات والنقابات أيضا هي صاحبة رسالة وجزء أصيل في قياده العمل الوطني، وكانت قبل دخول السلطة أحد الركائز الأساسية في قياده الشؤون الداخلية للشعب الفلسطيني.
وشدد على أنه يجب على كافة الحركات الوطنية والقيادية في جميع انحاء الوطن عدم التدخل بشؤون النقابات وتحييدها بعد أن يتم انتخاب ممثلين لقيادتها لكي تستطيع هذه النقابات الصعود والعمل بشكل سليم لما يخدم مصالح منتسبيها، والذي بالنتيجة هم من يقدم خدماتهم للمواطن الفلسطيني الذي يستحق منا كل التحية والتقدير.
وفيما يتعلق بإجراء الانتخابات لنقابة المحامين، أكد عبيدات على أنه قد تم إعداد مسوده تعديل لنظام نقابه المحامين وتم عرضها على إخواننا في مجلس نقابة المحامين بمركز القدس ومركز غزة، وسيتم عرضها على الكتل الانتخابية قريبا لغايات التوافق على إقراره والدعوة فورا لاجتماع للهيئة العامة في المركزين لغايات اعتماداها والتوافق على إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن.
