أكّد المستشار في ديوان الرئاسة أحمد الرويضي، اليوم الأربعاء، على أنّ القانون الدولي الإنساني هو ما يجب تطبيقه على القدس، باعتبارها مدينة محتلة، وليست قوانين الاحتلال أو مخططاته.
جاء ذلك تعقيبًا على تقديم مجموعة خبراء قانونيين إسرائيليين رأي أمام المحكمة الإسرائيلية العليا، أكدوا فيها أحقية السكان الفلسطينيين في أحياء بلدة سلوان، خاصة بطن الهوى، بمنازلهم وملكيتهم لها، والاستمرار بالعيش فيها لعقود وحملهم وثائق ملكية.
وقال الرويضي، في تصريح صحفي: إنّ "هذا الرأي يتناسق مع القانون الدولي الإنساني الذي يجب تطبيقه على القدس المحتلة، ومع موقفنا الذي يعطي المقدسيين حق الإقامة في منازلهم باعتبارهم المالكين الأصليين، وأنه لا يمكن السماح بتحويلهم إلى مستأجرين".
وأوضح الرويضي، أنّ هذا الرأي ستكون له تداعيات بعيدة المدى على دعاوى قضائية أخرى رفعها أبناء الشيخ جراح وسلوان وغيرهم، المعرضين إلى خطر التهجير القسري من منازلهم.
