عقبت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على توقيع الأونروا اتفاق إطار مع الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة التمويل مقابل شروط غير مقبولة،
وأكّدت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان صحفي وصل "خبر" نسخة عنه، على ما يلي-
أولاً/ الرفض المطلق لهذا الاتفاق الخطير، وشروط التمويل غير المقبولة، لانعكاساتها الخطيرة على قضية اللاجئين. ونُحذر إدارة الأونروا من التعاطي مع هذه الشروط.
ثانياً/ إن هذا الاتفاق يُحَولّ إدارة الأونروا إلى جهة خاضعة ووكيلة للإدارة الأمريكية، ويحرف دورها كهيئة دولية وظيفتها حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها قسراً طبقاً للقرار الأممي 194.
ثالثاً/ إن إدارة الأونروا غير مخولة بالتعاطي مع أية شروط تضعها جهة ما نظير استمرار تمويلها، خصوصاً وإن كانت تحمل أبعاداً سياسية هدفها الانقضاض على حق العودة، وضرب أساس عمل الأونروا وتحويلها إلى جسم أمني بوليسي ومخابراتي؛ لا هيئة خدماتية يصب عملها في خدمة اللاجئين.
رابعاً/ تحذير إدارة الأونروا من اتخاذ أية إجراءات تستهدف الموظفين تنفيذاً لما جاء في اتفاق الإطار أو تحت مبرر ضمان الحيادية، فمن حق الموظف التعبير عن موقفه والتعاطي مع القضايا الوطنية التي تُعبّر عن كينونته وعن هويته الوطنية باعتباره جزءاً أصيلاً من الشعب الفلسطيني الذي ما زال يرزح تحت الاحتلال.
خامساً/ تحذير إدارة الأونروا من التورط في نقل أي معلومات أو تسليمها لأية جهة كانت عن اللاجئين، ويجب الحفاظ على مبادئ عملها وتركيزه في خدمة اللاجئين، لا التماهي والتساوق مع أية مخططات تستهدف حق العودة، وحرف بوصلة الأونروا.
سادساً/ إن الحفاظ على المنهاج الفلسطيني كوسيلة لتعزيز روح الانتماء والهوية الوطنية في نفوس أبنائنا الطلبة هو خط أحمر، نُحذر فيه إدارة الأونروا من حذف أي فقرات أو التلاعب في هذا المنهاج إرضاءً للإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني.
سابعاً/ نطالب جماهير شعبنا وجموع اللاجئين في كل مكان إلى المشاركة الواسعة في سلسلة الفعاليات والأنشطة الميدانية التي تم الإعلان عنها في جميع مناطق تواجد الأونروا من أجل إسقاط اتفاق الإطار، والتصدي لأية انحرافات أو مسلكيات لإدارة الأونروا.
