قدم طاقم الدفاع عن رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل الأسير الشيخ رائد صلاح، استئنافًا إلى محكمة الاحتلال العليا على قرار تمديد عزله الانفرادي في سجن "رامون" حتى نهاية محكوميته.

وطالب طاقم الدفاع بالاستئناف، "المحكمة العليا" بإلغاء قرار محكمة الاحتلال المركزية في بئر السبع تمديد عزل الشيخ صلاح في سجن "رامون" حتى نهاية محكوميته على خلفية "ملف الثوابت”، حيث تنتهي المحكومية الكاملة بتاريخ 24/1/2022.

كما طالب بنقل الشيخ صلاح إلى أقسام السجن العادية، نظرًا لتداعيات عزله الانفرادي على صحته الجسدية والنفسية.

وأكد أن "القانون الإسرائيلي يؤكد أن سجن الإنسان لا يلغي حقوقه الأساسية المكفولة، وأنها هذه الحقوق محفوظة داخل السجن وداخل زنزانته، لا سيّما فيما يتعلق بسلامة جسده وصحته".

وشدّد الاستئناف على أن استمرار عزل الأسير رائد صلاح تسبب له بمعاناة صحية ونفسية، وأنه معرض لمخاطر صحية كبيرة.

ورفض المستأنفون قرار المحكمة المركزية عدم موافقتها على استدعاء ممثلي سلطة السجون بحضور مداولات المحكمة والتحقيق المضاد معهم من قبل طاقم الدفاع في مسوّغات طلب تمديد العزل على الشيخ صلاح.

وجاء في السياق: إن" المبادرة من قبل سلطة السجون لطلب تمديد العزل على الشيخ رائد، هي إجراء يستدعي مداولات قضائية وتستدعي أن تقدم النيابة وسلطة السجون مسوغات ادّعاءاتها وأدلتها الموضوعية لتبرير تمديد العزل، وبالتالي من حق المستأنف أن يناقش الجهات التي تطالب بعزله في الأسباب والأدلة، وقد أخطأت المحكمة المركزية بعدم الموافق على طلب طاقم الدفاع باستدعاء ممثلي سلطة السجون بهذا الخصوص".

وأوضح الاستئناف أن رفض المحكمة استدعاء ممثلي سلطة السجون من شأنه إثارة الشكوك في مجمل اجراء العزل الانفرادي بحق الشيخ صلاح وقانونيته، والذي بدأ منذ أكثر من سنة لحظة اعتقاله في الملف المطروح.

وطالب باستدعاء معدّة التقرير الاجتماعي عن الشيخ صلاح وتحديث هذا التقرير في ظل الظروف القاهرة والمعاناة التي يعيشها.

وشكك الاستئناف بكافة المسوغات التي عرضتها النيابة لتبرير العزل الانفرادي وتمديده، مؤكدًا أنها مسوغات تستند إلى تحليلات وما يسمى مواد سرية، وهي لا ترقى إلى مستوى الأدلة الموضوعية.

وكانت محكمة الاحتلال المركزية استجابت بتاريخ 18/8/2021 إلى طلب نيابة الاحتلال العامة وسلطة السجون، بتمديد العزل الانفرادي للشيخ صلاح حتى نهاية محكوميته في "ملف الثوابت"، بزعم أنه "يشكل خطرًا على أمن الدولة وارتكب 3 مخالفات عبر تأييد منظمة غير قانونية (الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليًا)، و3 مخالفات تحريض على الإرهاب”.

والشيخ صلاح معتقل منذ 16 أغسطس/آب من العام الماضي، ويعاني ظروفًا صعبة في سجون الاحتلال، والتي يقضي فيها حكمًا بالسجن 28 شهرًا، كان قد أمضى منها 11 شهرًا.