عقب الأمين العام لمساعد شؤون فلسطين بجامعة الدول العربية سعيد أبو علي، اليوم الخميس، على مشروع تسوية الأراضي وتفعيل قانون أملاك الغائبين في مدينة القدس المحتلة.
وحذّر أبو علي في بيانٍ له، من خطر مشروع "تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي" في مدينة القدس، مُوضحًا أنّ هذا المشروع الخطير يأتي في سياق مخططات السيطرة على المدينة ومصادرة المزيد من الأرض والأملاك الخاصة بتغطية قانونية زائفة.
وأكّد على أنّ هذا المشروع هو جزء لا يتجزأ من سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري في المدينة، خاصةً في ظل الكلفة الباهظة لتسجيل الأملاك، وفي حالة وجود أصحاب الأملاك خارج فلسطين أو حتى خارج حدود بلدية القدس، تمهيدًا لتطبيق "قانون أملاك الغائبين" الذي يعني المصادرة وشرعنة صفقات التزييف وسرقة الأرض والأملاك.
وأشار إلى أنّ هذا المخطط يأتي في سياق الحرب الممنهجة على الوجود الفلسطيني العربي في المدينة التي تكثفت أدواتها في الأشهر الأخيرة، عبر استهداف وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، وقرارات الاعتقالات الواسعة وإخلاء المنازل في الشيخ جراح وسلوان وهدم المنازل في أحياء كثيرة في المدينة، وإغلاق المؤسسات الفلسطينية فيها.
ودعا أبو علي في بيانه، المجتمع الدوليّ إلى ضرورة تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم للجم "إسرائيل" من استمرارها بانتهاك القانون الدوليّ وقرارات الشرعية الدوليّة، واتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
