أعلنت حركة حماس اليوم الخميس، عن رفضها التام والكامل للاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة الأمريكية والأونروا لاستعادة التمويل الأمريكي.
وطالبت الحركة في بيان صحفي، الإدارة الأممية بالتحلل الفوري منه، مشددة على رفضها اتخاذ أي إجراءات ضد الموظفين أو المستفيدين من خدمات "أونروا" وفي كل الأقاليم الخمسة، بناء على هذا الاتفاق وشروطه.
وقالت: "رغم إدراكنا للأزمة المالية الحادة "المصطنعة" التي تمر بها الوكالة، وأهمية حلها بشكل جذري ومستدام، وهذه مسؤولية المجتمع الدولي بقيادة الأمم المتحدة، فإننا نرفض التوقيع على اتفاقيات مشروطة باسم الوكالة، تفرغ الوكالة وتفويضها من مضمونها، وتعرض قضية اللاجئين للخطر الشديد".
وشدّدت الحركة على أهمية التحرك الوطني الشامل لرفض هذه الاتفاقية، وفي كل الأقاليم، ضمن خطة عمل وطنية، داعية جماهير شعبنا في كل مكان في الداخل والخارج إلى إطلاق فعاليات ميدانية واسعة لرفض هذه الاتفاقية، والدفاع عن حقوقنا الأصيلة، وفي مقدمتها العودة والحياة الكريمة للاجئين.
ولفتت إلى أنّ "اتفاقية الإطار" الموقّعة بين "أونروا" وزارة الخارجية الأمريكية في ١٥ يوليو الماضي احتوت على شروط خطيرة ومذلة، تفرضها الولايات المتحدة على الوكالة مقابل إعادة التمويل، مردفة أنّ الولايات المتحدة تسعى لتقديم خدمة للاحتلال الإسرائيلي بإنهاء ملف اللاجئين "جوهر القضية الفلسطينية، وتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وذلك من خلال الابتزاز المالي ودفع المال المسموم".
وشدّدت على أنّ "مالم يتم تحقيقه عبر صفقة القرن الخبيثة، يسعون لتحقيقه عبر الابتزاز المالي"، مردفة أنّ "اتفاق الإطار" يتناقض تمامًا مع التفويض الممنوح لـ"أونروا" من قبل الأمم المتحدة، وكذلك مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويحول الوكالة إلى أداة سياسية - أمنية في يد دولة أجنبية.
وكانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية سلّمت الأربعاء رسالة موجّهة إلى المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني عبّرت فيها عن رفضها لـ"اتفاق الإطار".
وأكدت في رسالتها إلى لازاريني على ضرورة التزام "أونروا" بالقرار الأممي المُنشيء لها رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩ وتجنّب أي مساس بهذا الدور بما يشكل مدخلًا لإلغاء تفويضها.
