اتخذت اللجنة الحكومية العُليا لتطوير التعليم الطبي في فلسطين، مجموعة من القرارات أبرزها تحديد أعداد الطلبة المقبولين في برامج الطب في الجامعات الفلسطينية؛ وفق معادلة حسابية متفق عليها بين وزارتي "التعليم العالي" والصحة، واعتماد استراتيجية واضحة بخصوص آليات قبول الطلبة.
بحثت اللجنة، خلال اجتماعها في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخمبس، أيضًا التحضير لامتحان موحد للقبول في برامج الطب وطب الأسنان والمهن الطبية المساندة في الجامعات للعام المقبل، وذلك من خلال تقديم طلبات عبر المنصة الوطنية الموحدة لهذا الغرض.
وقرّرت اللجنة البدء بمقترح لتوحيد المناهج الدراسية ومعايير القبول في كليات الطب الفلسطينية، وتحديد إجراءات جديدة، أقرّتها وزارة الصحة؛ تخص التدريب في المستشفيات، بحيث تم إقرار آلية جديدة للتعاقد بين موظفي وزارة الصحة (المدربين والمدرسين) والجامعات، وذلك حسب قانون الخدمة المدنية، مع ضرورة حصول هؤلاء الموظفين على موافقة "الصحة" قبل التعاقد.
كما قدّمت اللجنة توصية لمجلس التعليم العالي الذي يرأسه وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس؛ باعتماد الجامعات غير الفلسطينية الحاصلة على الاعتراف الدولي من المؤسسة الفيدرالية العالمية للتعليم الطبي.
وتُجسد أهمية قرارات اللجنة في تحسين وتطوير الواقع الصحي والطبي في فلسطين، انسجاماً مع الخطة الوطنية في هذا السياق.
وكان الاجتماع بحضوركل من: نقيب الأطباء د. شوقي صبحة، وأمين المجلس الطبي الفلسطيني د. أمين ثلجي، ومدير المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة د. رند سلمان، ورئيس اتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة د. نظام نجيب، ومنسق كليات الطب الحكومية د. أحمد اطميزة، وعمداء كليات الطب، وممثلو عدد من الجامعات المحلية.
