وقَّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس الجمعة، على أمر برفع السرية التامة عن وثائق تتعلق بهجمات 11 سبتمبر 2001، حيث تسعى أسر الضحايا منذ فترة طويلة للحصول على سجلات، على أمل إثبات تورط السعودية في الهجوم.

ووفقًا لما أوردته وكالة "أسوشيتد برس"، أشارت إلى أن الأمر جاء قبل أقل من أسبوع من الذكرى السنوية الـ20 للهجمات، وهي لحظة مهمة في نزاع امتد لسنوات بين الحكومة والعائلات بشأن الكشف عن المعلومات السرية الخاصة بالفترة التي سبقت الهجمات.

وبرز هذا الصراع، خلال شهر أغسطس الماضي، عندما عارض نحو 1800 من أقارب الضحايا والناجين والمستجيبين الأوائل، مشاركة بايدن في فعاليات الهجمات، في حال استمرت الوثائق سرية.

ونص الأمر التنفيذي على أن "الأحداث المهمة التي نحن بصددها وقعت قبل نحو عقدين أو أكثر، وهي تتعلق بلحظة مأساوية لا تزال تتردد في التاريخ الأميركيّ وفي حياة الكثير من الأميركيّين"، وأضاف "لذلك من الأهمية بمكان التأكد من أن حكومة الولايات المتحدة تعظم الشفافية إلى أقصى حد، وتعتمد على السرية فقط عندما تكون مطلوبة وضرورية في حدود ضيّقة".

ويوعز الأمر لوزارة العدل والوكالات التنفيذية الأخرى ببدء مراجعة من أجل رفع السرية، ويتطلب الأمر التنفيذي نشر الوثائق التي رفعت عنها السرية على مدار الأشهر الستة المقبلة، ورغم ذلك لم يتضح على الفور التأثير العملي للأمر التنفيذي وأي وثيقة جديدة قد تنتج عنه.

يشار إلى أن التحقيقات السابقة كشفت علاقة مواطنين سعوديين ببعض خاطفي الطائرتين اللتين استخدمتا في الهجمات، لكنها لم تثبت أن الحكومة السعودية متورطة في الحادث بشكل مباشر، ولم تتضح كيف يمكن أن يغير الإفراج عن أي وثائق كانت محجوبة من قبل الحكم، في هذه المسألة.

وبدورها كشفت وزارة العدل، شهر أغسطس الماضي، أنّ مكتب التحقيقات الفيدرالي قد استكمل تحقيقا فحص مهاجمين مؤكدين ومتآمرين مشاركين محتملين في هجمات 11 أيلول/سبتمبر، وأنه سيعمل الآن على معرفة ما إذا كان بإمكانه مشاركة المعلومات التي قرر في وقت سابق أنه لا يمكن الكشف عنها.

ويذكر أن أسر الضحايا ذكروا الخميس الماضي، أنه حتى الآن لم يتم إخراج أي مواد جوهرية إضافية، ولم يوافق مكتب التحقيقات الفيدرالي على بذل المزيد من الجهد للعثور على المستندات المفقودة."