الديمقراطية تصف تصريحات بينت بشأن القضية الفلسطينية بـ"الوقاحة والصفاقة"

الديمقراطية
حجم الخط

غزة - وكالة خبر

وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، إلى قادة الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة، بأنها قمة في الوقاحة والصفاقة والعنجهية، ترغب في تحويل شعبنا إلى شعب ذليل أمام الاحتلال، يغفر له جرائمه ويستسلم لإجراءاته الهنجية".

وقالت في بيان صحفي أصدرته اليوم الأحد: "إن تصريحات بينت، وقد سبقتها تصريحات وزير خارجيته يائير لابيد، تؤكد بالفم الملآن، أن حكومة إسرائيل في صيغتها الجديدة لا تختلف في أبعادها الاستراتيجية عن حكومة نتنياهو وتحالفاته مع أقصى اليمين، وأن الحديث عن إطلاق عملية سياسية للوصول إلى ما يسمى بحل الدولتين ما هو إلا عبث سياسي وأوهام، تنفيها الوقائع الدافعة".

وأشارت إلى أن محاولات واشنطن و"إسرائيل" استرضاء الفلسطينيين بما يسمى بـ"إجراءات بناء الثقة"، و"الانفراجات الاقتصادية"، ما هي إلا لعبة خبيثة هدفها إلهاء الفلسطينيين، وتبييض صفحة الاحتلال الملطخة يداه بدم الشعب الفلسطيني.

وتابعت: "إن بناء الثقة لا تنهي الاحتلال، ولا توفر الحرية والكرامة الوطنية لشعبنا، وأن مواصلة الاستيطان هو في حقيقته مواصلة للضم، فكل استيطان باعتراف حكومة إسرائيل هو ضم فعلي على حساب المصالح الوطنية لشعبنا ومستقبل قضيته الوطنية".

ودعت الجبهة بدلًا من البحث عن بناء الثقة في دولة الاحتلال، البحث عن بناء الثقة بين أطراف الحالة الفلسطينية، والعودة مرة أخرى إلى الحوار الوطني الشامل، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية بالانتخابات الشاملة، كما تم التوافق عليه في حوارات القاهرة.

كما دعت في بيانها، إلى إزالة كافة العراقيل الداخلية لإطلاق ورشة إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، وتخفيف وطأة الحصار عن شعبنا، مؤكدة على أن الاستغراق في البحث عن حلول جزئية للاحتلال الإسرائيلي، دون وقف الإستيطان، ووقف الإحتياجات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ووقف الاعتقالات الجماعية، وإزالة الحواجز، وإطلاق سراح الأسرى الموقوفين إدارياً [كحد أدنى] وكذلك النساء والأطفال والشيوخ، .. دون هذا كله، سيبقى الحديث عن «الثقة» مع الاحتلال مجاله الوحيد التنسيق الأمني، الذي يصب في مصلحة الاحتلال وعلى حساب الأمن القومي لشعبنا الفلسطيني

يذكر أن بينت، كان قد صرح أنه لن يلتقي الرئيس محمود عباس إلى أن تتراجع قيادة السلطة الفلسطينية عن شكواها إلى الجنائية الدولية في لاهاي، وأن حكومته سوف تستمر في توسيع الإستيطان، وأن لا مفاوضات سياسية مع القيادة الفلسطينية، ولا قيام لدولة فلسطينية، ما دامت حكومته على قيد الحياة.