أكد وزير العمل نصري أبو جيش، إن إسرائيل استغلت جائحة "كورونا" لتمرير المزيد من سياسات القهر والتهجير وضرب الاقتصاد الفلسطيني، خاصة أن الحالة الفلسطينية أكثر صعوبة وأشد تعقيدا في ظل تلاقي الجائحة واثارها مع سياسات الاحتلال التدميرية العنصرية.
وقال أبو جيش في كلمته أمام أعمال الدورة الـ47 لمؤتمر العمل العربي، إن جائحة كورونا شكلت نمطا جديدا ضرب البنى الصحية والاقتصادية وترك آثارا كبيرة وخطيرة زادت من مؤشرات الفقر والبطالة وغياب الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن الحكومة الفلسطينية تواصل العمل على تجاوز هذه الجائحة وآثارها، رغم ما يعانيه اقتصادنا من الضعف والهشاشة بفعل سياسات الاحتلال، والتي انعكست على مؤشرات سوق العمل في ضعف الأعمال وزيادة مستويات الفقر وارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب.
وتابع أبو جيش: صنعنا نموذجا خاصا للتعاون والحوار الاجتماعي والشراكة، واستطعنا بفعل الشراكة تخفيف اثار الجائحة على قطاع العمل، وتم التوقيع على اتفاق ثلاثي بين كافة الأطراف يضع حلولاً عادلة لإشكالية دفع الأجور وتوجنا حوارنا الثلاثي بعقد المؤتمر الأول للحوار الاجتماعي، برعاية ومشاركة رئيس الوزراء، ومشاركة فاعلة لمنظمة العمل الدولية ممثلة بجاي رايدر، ومنظمة العمل العربية ممثلة بمديرها فايز المطيري، وتم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، وبدأنا بعمل المراجعات اللازمة لقانوني العمل والضمان الاجتماعي الفلسطيني.
وقال، إن مؤتمراتنا السابقة ومجالس ادارة المنظمة المتعاقبة أقرت العديد من القرارات الخاصة بفلسطين، وكان في مقدمتها العمل على تحويل تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية إلى قرارات وآليات تنفيذية لوقف الانتهاكات بحق عمالنا داخل أراضي الـ48، واستعادة حقوقهم المسلوبة منذ العام 1970، والعمل على عقد مؤتمر دولي للمانحين لدعم التشغيل في فلسطين، وبدأنا بالتعاون مع منظمتي العمل الدولية والعربية بالتحضيرات اللازمة لعقد هذا الاجتماع، الذي سيساهم في تخفيض نسب الفقر وخفض معدلات البطالة، ويستجيب لمتطلبات استراتيجية التشغيل.
وأضاف وزير العمل، إنه تم الاتفاق على أن يعقد هذا الاجتماع في جنيف في شهر آذار من العام القادم، على هامش اجتماعات منظمة العمل الدولية، منوها إلى ضرورة المشاركة يوم غد الإثنين في الاجتماع التحضيري الذي سيعقد لهذه الغاية بدعوة من منظمة العمل الدولية.
