قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء يوم الأحد، "إننا ننتظر من الرئيس الأمريكي جو بايدن تنفيذ الخطوات التي تم الوعود بها خلال حملته الانتخابية حول القضية الفلسطينية، فحكومة الاحتلال مازالت تحت الامتحان.

 وأضاف اشتية، في حديثٍ لـ(تلفزيون فلسطين): "أنّ زيارة بينيت الأخيرة لواشنطن لم تكن ذات نتائج عظيمة بالنسبة له؛  كون الرئيس الأمريكي أكد على حل الدولتين، وضرورة الحفاظ على الوضع القائم في القدس وإعادة تمويل الأونروا، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية".

وأوضح أنّه جرى الحديث مع الإدارة الأمريكية على بند أساسي واحد وهو مطالبة "إسرائيل" بالالتزام بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الفلسطيني ووقف الهجمات على شعبنا، إضافة إلى تنفيذ كل النقاط التي أعلن عنها الرئيس بايدن في حملته الانتخابية.

وشدد على أنّ الحراك الذي يقوده الرئيس محمود عباس يأتي في إطار التحضير لحالة جديدة من الحراك السياسي بهدف إعادة الوهج للقضية الفلسطينية، ودعم نضال شعبنا، ودفع حكومة الاحتلال بأن تأتي بمسار سياسي جديد.

ونوه، إلى أنّ الحراك الذي يقوده الرئيس مع الأشقاء العرب يهدف إلى خلق حالة لإنضاج الظرف السياسي بما يؤدي إلى دفع الرباعية الدولية لتأتي بمبادرات تقودنا لمسار تفاوضي مبني على أسس جديدة.

وتابع: "لا نريد العودة إلى مربع المفاوضات السابق بشكلها الثنائي مع الجانب الإسرائيلي، بل نريد مفاوضات مبنية على القانون الدولي والشرعية الدولية تحت مظلة الرباعية الدولية".

وأكمل: "إنّ الرئيس محمود عباس يؤكد على أنّه لا بد من مسار سياسي مستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات اللجنة الرباعية الدولية، لافتاً إلى أنّه خلال الشهر المقبل سيكون قد مضى على مؤتمر مدريد 30 عاماً، وبالتالي إسبانيا تحاول إعادة صياغة المؤتمر مرة أخرى دون وضوح القاعدة التي سيستند إليها المؤتمر حتى هذه اللحظة.

وبما يتعلق بلقاء الرئيس محمود عباس مع بيني غانتس، قال اشتية: "هذا يعد أول لقاء مع الجانب الاسرائيلي منذ 11 عام، جراء عدم وجود أي أفق سياسي.

وبين أنّ الرئيس أكّد خلال اللقاء على ضرورة احترام "إسرائيل" للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ووقف الاستيطان وإيجاد آلية لإنهاء الاحتلال"، مُشيراً إلى أنّه في حال تكرر مثل هذا الاجتماع فإنّ على الجانب الإسرائيلي أنّ يأتي بإجابات عن القضايا التي طرحها الرئيس محمود عباس.

وفي سياق آخر، أوضح أنّ انتخابات الهيئات المحلية ستُجرى قبل نهاية العام الجاري، قائلاً: "نأمل أن تجري في كل المناطق الفلسطينية، وحتى هذه اللحظة لم نتلق رداً من الإخوة في قطاع غزة حول إمكانية إجرائها هناك ".

وأكمل: "إنّ إعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن مرتبط بقرارات الكونغرس الأمريكي، لافتاً إلى أنّ الدفعة الأولى من لم الشمل لن تشمل من هم خارج فلسطين، والأمر سيكون على دفعات.

ونوه إلى أنّ المنح الخارجية التي وصلتنا هذا العام 30 مليون دولار فقط من البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي تنتهي أزمته الشهر المقبل.

واستطرد: "لا تصلنا ضرائب من قطاع غزة سوى 7 إلى 9 ملايين شيكل شهريًا مقابل 140 مليون دولار شهريًا تدفعها الحكومة لغزة"، لافتاً إلى أنّ المبالغ التي تحدث عنها وزير جيش الاحتلال بيني غانتس ليست قرضاً وإنما هي من مستحقات السلطة لدى "إسرائيل".

وبشأن رواتب الموظفين، قال اشتية: "نحن ملتزمون بدفع رواتب الموظفين كاملة، وما يثار حول عدم إمكانية دفع الرواتب كاملة محض إشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، موضحاً أنّ الحكومة تدفع  شهرياً 351 ألف راتب وهذا ضغط كبير، وتبلغ  فاتورة الرواتب 920 مليون شيقل شهرياً، وبالتالي معظم إيراداتنا تصرف على الرواتب".

وبالحديث عن قطاع غزة، بين اشتية أنّ هناك قضايا تحتاج للمعالجة في غزة، ولكن نحتاج إلى إعادة اللحمة بين شقي الوطن.

وحول التعديل الوزراء المرتقب، قال: "كان هناك اجتهادات بموضوع التعديل الوزاري و فراغين بوزارتي الداخلية والأوقاف، منبهاً إلى أنّ اللجنة المركزية أوصت الرئيس عباس بملء هذين الفراغ".

وأكّد على أنّ التعديل الوزاري سيشمل وزارتي الأوقاف والداخلية قريبًا.

وبخصوص المقاومة الشعبية، شدد اشتية على أهميتها ودورها في تعزيز الحراك السياسي، مبيناً أنّ احتياجات "بيتا" هي على جدول أعمال الحكومة وتم إقرارها، لافتا إلى توجيهاته لوزير المالية والوزراء أصحاب العلاقة بتقديم الاحتياجات اللازمة لبيتا وبيت دجن وكفر قدوم وكل مناطق المقاومة الشعبية.

وفي ملف "كورونا"، قال: "إنّ الطعومات متواجدة ومتوفرة، وأن مراكز التطعيم مفتوحة وبعضها  يعمل حتى ساعات المساء"، لافتاً إلى أنّ هذا لوحده لا يكفي، وأنه يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وشدد على أن الحكومة ستلجأ الى كل إجراء يحمي المواطن، وهي لا ترغب بالعودة إلى الإغلاقات التي خلقت دماراً اقتصادياً فهي ليست على أجندة الحكومة حالياً، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك. وفي ذات الإطار شدد على أنّ قانون حالة الطوارئ لم يتم انتهاكه أو استخدامه إلا لحماية أرواح المواطنين.

وبخصوص حرية الرأي والتعبير، أشار إلى أنّه منصوص عليها في القانون الأساسي، ورجل الأمن موجود من أجل حماية الناس وحرياتهم.

وقال اشتية: "إذا أخطأنا فنحن جاهزون لإصلاح هذه الأخطاء، وإن حدثت أخطاء فهي لا تمت عن سياسة،  ويجب ألا نحرف صراعنا مع الاحتلال إلى صراعات جانبية"، معلناً إطلاق حوار مع المجتمع المدني برئاسة نائب رئيس الحكومة زياد أبو عمرو المكلف بمتابعة هذه القضايا، وأيضا تم تكليف الوزراء كل في قطاعه لإجراء حورات مجتمعية.