أعلنت سلطة النقد، مساء يوم الإثنين، أنّ مؤشرها لدورة الأعمال خلال شهر آب الماضي، شهد انخفاضًا في الضفة الغربية، وتحسنًا في قطاع غزة.

وذكرت سلطة النقد، في تقرير لها، أنّ المؤشر الكلي لفلسطين خلال شهر آب، شهد  استقرارًاعند -11.9 مقارنة مع -11.8 في تموز، عطفًا على توجهاتٍ متباينة في شطري الوطن.

ففي الضفة الغربية، تراجع المؤشر الكلي من حوالي 8.9 نقطة في تموز إلى 6.5 نقطة في آب، وذلك على خلفية انخفاض معظم المؤشرات الفرعية. إذ شهد مؤشر الزراعة تراجعًا ملموسًا (من 5.4 إلى 3.1)، كما تراجع مؤشر التجارة (من 2.2 إلى 0.7).

في حين، استقرت باقي المؤشرات الفرعية بشكل نسبي عند 0.4 نقطة لمؤشر النقل والتخزين، و0.2 نقطة لمؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و-0.2 نقطة لمؤشر الإنشاءات، وختامًا بمؤشر الطاقة المتجددة عند 0.0 نقطة.

وفي المقابل كان مؤشر قطاع الصناعة الاستثناء الوحيد بارتفاعه من 0.9 إلى 2.1 نقطة.

وبشكل عام، جاءت توقعات المنشآت المستطلعة آراؤها في الضفة الغربية متفائلة إزاء كل من مستويات الإنتاج والتوظيف للثلاثة أشهر القادمة، وهو ما انعكس في زيادة إنتاجهم في الوقت الحاضر، على الرغم من التراجع النسبي في المبيعات.

وعلى الجانب الآخر، شهد المؤشر الكلي في قطاع غزة بعض التعافي بارتفاعه من -60.6 في تموز إلى -55.2 نقطة في آب، بعد حالة من الوهن الشديد الذي شهدها القطاع إثر الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي.

و[حسب التقرير، يأتي هذا التطور مدفوعًا بقفزاتٍ إيجابية في كل من مؤشر الصناعة (من -11.7 إلى -9.0)، ومؤشر التجارة (من -38.1 إلى -36.1)، متبوعًا بتحسن أقل وتيرة في مؤشر الزراعة (من-5.4 إلى -5.0)، في إشارة من المستطلعة آرائهم إلى أن هذه التطورات تعزا إلى عودة الحركة في الأسواق وتحسن الطلب.

وسجّلت باقي المؤشرات الفرعية استقرارًا نسبيًا عند مستوياتها السابقة بواقع -0.1 نقطة لمؤشر الطاقة المتجددة، و-2.8 لمؤشر الإنشاءات، و-1.9 نقطة لمؤشر النقل والتخزين، و-0.3 نقطة لمؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في قطاع غزة إلى تحسن طفيف في مستويات الإنتاج والمبيعات وبشكل متفاوت. أما التوقعات حول المستقبل القريب فقد كانت إيجابية تجاه كل من مستويات التوظيف والإنتاج المستقبلي على حدٍ سواء.