التقى وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اليوم الثلاثاء، نظيره الأردني يحيى الكسبي، في العاصمة عمان، لبحث تعزيز العلاقات الفلسطينية الأردنية في قطاع الإنشاءات والإسكان لمحدودي الدخل وتبادل الخبرات.
وأوضح زيارة، أنّ حضوره للعاصمة الأردنية عمان يأتي ضمن برنامج الزيارات المتبادلة بين الأردن وفلسطين في مجال الأشغال العامة والإسكان، مضيفًا: "إنّ هناك عدة مواضيع سنعمل عليها في إطار الشراكة والعمل المستقبلي".
وأوضح أنّه من أبرز هذه المواضع، هي: تبادل الخبرات والتنسيق في المواقف الإقليمية والدولية فيما يخص قضايا الإسكان والبنية التحتية والمؤتمرات والدورات التدريبية، بالإضافة للاضطلاع على تجربة الوزارة الأردنية في مجال العطاءات المركزية والسكن الاجتماعي لمحدودي الدخل.
من جهته، رحب وزير الأشغال العامة الإسكان الأردني يحيى الكسبي، بالوفد الفلسطيني، مؤكدًا على متانة الشراكة والتعاون بين الجانبين، لافتًا إلى أنّ هذه العلاقة وهذه الزيارة هي استمرار لزيارات سابقة بين الطرفين.
وقال الكسبي: "إنّنا نعمل الآن مع شركائنا في قطاع الانشاءات، نقابة المهندسين واتحاد المقاولين وجمعية المستثمرين في الإسكان، وهذه الاجتماعات سينتج عنها خبرات متبادلة في قطاع الإسكان".
وتطرق إلى الخبرات التي يمتلكها الجانبان في هذا المجال، مؤكدًا على أنّ وزارته تمتلك خبرة واسعة في مجال المشتريات الحكومية والشراء الإلكتروني الذي شهد تطورًا كبيرًا في طرق الشراء والعطاءات.
وشدّد وزير الأشغال الأردني، على أنّ تبادل الخبرات سينعكس إيجابيًا على قطاع الإنشاءات في كلا البلدين.
وناقش الطرفان بحضور ممثلين عن كلا الوزارتين، عددًا من بنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوزارتين عام 2017، وهي بنود ذات علاقة بمجال الأبنية من حيث تبادل الخبرات والمعلومات حول الأبنية الخضراء والطاقة المتجددة، واقتراح مشروع كودات البناء الأخضر، وتقديمه لصناديق التغير المناخي للحصول على تمويل لتنفيذه.
وبحث الطرفان تبادل الخبرات وتدريب وتأهيل الكوادر الهندسية، وكذلك تطوير مستوى التعاون في مشروع طريق واد النار، وكذك تنسيق الرؤى والمواقف والمشاركة في المؤتمرات الدولية، والحصول على دعم الأردن ومؤازرته في مجلس الاسكان العرب، حيث سيتم طرح ثلاثة قرارات.
واتفق الطرفان، على تنفيذ المشاريع والعمل على تشجيع المقاولين والمكاتب الاستشارية وإتاحة الفرصة لهم في الحصول على أعمال في كلا البلدين.
واجتمع الطرفان، على تشكيل لجنة تنسيق لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، بحيث ترفع تقاريرها إلى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.