أمور ترى من الخان

حجم الخط

اسرائيل اليوم– بقلم أمنون لورد-

في حينه عندما كان بينيت لا يزال رجل يمين صهيوني، تلقت الخان الاحمر اهمية رمزية لديه ولدى شركائه ومؤيديه وكأن بها القدس، رمز الصهيونية والسيادة اليهودية في بلاد اسرائيل. وكان هدم هذه القلعة البدوية، التي تقع بين كفار ادوميم وبين الطريق الذي يربط بالغور، دونه الموت. كل هذا صحيح للازمنة التي كان فيها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء.كانت لنتنياهو ذخائر استراتيجية وسياسية هائلة، وخط عمل فاعل واضح ضد ايران. وقد أخذ في موضوع الخان الاحمر خطا يشبه الخط الذي اتخذه في موضوع غزة – سياسة عدم هز السفينة. 

رئيس الوزراء الفعلي، يئير لبيد، ورئيس الوزراء المعين، نفتالي بينيت، لا توجد ذخائر كهذه ملزمان بان يحفظاها ويحمياها. ومن شأن اخلاء الخان الاحمر ان يحدث أثر دومينو مزدوج لم يكن على جدول الاعمال من قبل. في الماضي جرى الحديث عن غضب الاتحاد الاوروبي وغيرها من الخزعبلات الدولية، اما اليوم فعلى كفة الميزان مصالح وجودية لحكومة  لبيد بينيت. احداها، هي مجرد وجود الحكومة.

من الصعب ان نرى راعم والقائمة المشتركة تواصلان ابقاء الحلف المناهض للصهيونية مع يهود اليسار زائد نخبة   صناديق اليمين  والمجلات النوعية. ولكن منذ أزمة الشيخ جراح في ايار هذه السنة فان الصفقات العقارية اصبحت هي الاخرى مبررا من ناحية حماس لاطلاق الصواريخ والهجمات من هذا النوع أو ذاك. واذا كان اشتعال آخر سيتعين على الجيش الاسرائيلي أن يعمل حسب ارادة الشعب وليس حسب ما هو مريح للائتلاف ولنفتالي بينيت. 

السلوك تجاه الخان الاحمر ليس بالضبط استمرارا لتجاهل الماضي لامر المحكمة. هو جزء من ظاهرة مفاجئة ترتبط بالحكومة الجديدة. هذه حكومة اكثر يسارية بكثير مما يمكن أن نتوقع، والعنصر الذي كان يفترض أن يكون يميني وطني تبخر تماما.

مثلا، اخلاء الخان الاحمر هو بالضبط شيء ما كان يمكن لهذه الحكومة أن تمرره وتنفذه. وباستثناء موضوع اخلاء مستوطنات يهودية في كل مجال يمكن أن نلاحظ الموقف المستقل لوزراء اليسار. 

في السياسة الخارجية، باع لبيد كل الخزنة التي خلفها نتنياهو. كارين الهرار تصفي اجزاء هامة من العلاقة الاقتصادية التي اعطت مضمونا لاتفاقات ابراهيم. الوزيران عومر بارليف وجدعون ساعر يديران سياسة يسارية صرفة كل في مجاله، كل واحد وقطاعه. 

طلب تأجيل تنفيذ الحكومة مفهوم. هذه محاولة للامتناع عن ازمة في مرحلة البداية لوجود الائتلاف. اذا وصل الاخلاء بعد نصف سنة أو سنة الى التنفيذ سيتعين علينا أن نتابع لنرى ما الذي ستعطيه الحكومة بالمقابل، ولمن.