أمام رمزية الخان الأحمر.. هل تتخلى حكومة بينيت-لبيد عن “خزنة نتنياهو”؟

امنون لورد.jpeg
حجم الخط

بقلم: أمنون لورد إسرائيل اليوم

عندما كان بينيت رجل اليمين الصهيوني، كانت للخان الأحمر أهمية رمزية عنده وعنده شركائه ومؤيديه، وكأنه به القدس، رمز الصهيونية والسيادة اليهودية في بلاد إسرائيل. وكان هدم هذه القلعة البدوية، التي تقع بين “كفار أدوميم” والطريق الذي يربط بالغور، دونه الموت. كل هذا كان صحيحاً في زمن اعتلى فيه نتنياهو رئاسة الوزراء. كانت لنتنياهو ذخائر استراتيجية وسياسية هائلة، وخط عمل فاعل واضح ضد إيران، وقد أخذ في موضوع الخان الأحمر خطاً يشبه الخط الذي اتخذه في موضوع غزة: سياسة عدم هز السفينة.

 أما رئيس الوزراء الفعلي يئير لبيد، ورئيس الوزراء المعين نفتالي بينيت، فلا يملك كل منهما أياً من هذه الذخائر تلزمهما حفظها وحمايتها. وقد يحدث إخلاء الخان الأحمر أثر دومينو مزدوج لم يكن على جدول الأعمال من قبل. في الماضي، جرى الحديث عن غضب الاتحاد الأوروبي وغيرها من الخزعبلات الدولية، أما اليوم فثمة مصالح وجودية لحكومة لبيد-بينيت على كفة الميزان، إحداها بقاء الحكومة.

من الصعب رؤية “راعم” والقائمة العربية المشتركة تواصلان إبقاء الحلف المناهض للصهيونية مع يهود اليسار زائد نخبة صناديق اليمين والمجلات النوعية، ولكن منذ أزمة الشيخ جراح في أيار هذه السنة أصبحت الصفقات العقارية هي الأخرى مبرراً من ناحية حماس لإطلاق الصواريخ والهجمات من هذا النوع أو ذاك. وإذا كان اشتعال آخر، فسيتعين على الجيش الإسرائيلي أن يعمل حسب إرادة الشعب وليس حسب ما هو مريح للائتلاف ولنفتالي بينيت

السلوك تجاه الخان الأحمر ليس استمراراً لتجاهل الماضي لأمر المحكمة، بل هو جزء من ظاهرة مفاجئة ترتبط بالحكومة الجديدة. هذه حكومة أكثر يسارية بكثير مما يمكن أن نتوقع، والعنصر الذي كان يفترض أن يكون يمينياً وطنياً تبخر تماماً.

مثلاً، إخلاء الخان الأحمر شيء ما كان يمكن لهذه الحكومة أن تمرره وتنفذه. وباستثناء موضوع إخلاء مستوطنات يهودية في كل مجال، نلاحظ موقفاً مستقلاً لوزراء اليسار.

في السياسة الخارجية، باع لبيد كل الخزنة التي خلفها نتنياهو. كارين الهرار تصفي أجزاء مهمة من العلاقة الاقتصادية التي أعطت مضموناً لاتفاقات إبراهيم. والوزيران، عومر بارليف وجدعون ساعر، يديران سياسة يسارية صرفة كل في مجاله، كل وقطاعه.

طلب تأجيل تنفيذ الحكومة مفهوم، وهي محاولة للامتناع عن أزمة مع بداية الائتلاف. إذا وصل الإخلاء بعد نصف سنة أو سنة إلى التنفيذ، سيتعين علينا أن نتابع لنرى ما الذي ستعطيه الحكومة بالمقابل، ولمن.