نظّمت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، ورشة عمل حول معايير التعريف والتصنيف الوطني للمنشآت الاقتصادية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأكّد وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، خلال افتتاحه الورشة التي جرت عبر منصة زووم، بحضور ممثلي مجموعة الدول المانحة، على ضرورة اعتماد الدول المانحة للتعريف الوطني للمنشآت الاقتصادية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا، وتطبيقه على المنشآت المستفيدة من تمويلها.
ولفت إلى أهمية هذا التعريف في تنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كونه يعزز من فرص حصول هذه المنشآت على التمويل والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص، إضافة الى الخدمات المالية التي يقدمها القطاع المصرفي.
وتطرق إلى حجم التحديات التي تواجهها المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، موضحًا أنّ هذا التعريف يأتي في إطار جهود عملية إصلاح البيئة القانونية والتشريعية الناظمة للاقتصاد، وخلق بيئة محفزة للاستثمار.
وشدّد وزير الاقتصاد الوطني، مفي الوقت ذاته، على أهمية التعاون من أجل تطوير السياسات المحفزة والداعمة لهذا القطاع.
وتخلل الورشة عرضًا للتعريف الذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء، والمعايير التي تم على أساسها تصنيف هذه المنشآت وتعريفها.
