أطلقت المؤسسات التي تُعنى بالأسرى، اليوم الخميس، نداءً عاجلًا لأجهزة الأمم المتحدة، للمطالبة بتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين من العقاب الجماعي والإجراءات الانتقامية التي تمارس بحقهم من قبل مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتضم المؤسسات التي أطلقت النداء كلٍ من: مؤسسة الضمير، ونادي الأسير الفلسطيني، وهيئة شؤون الأسرى، وشبكة المنظمات الأهلية، ومجلس منظمات حقوق الإنسان، وجمعية إنعاش الأسرة.

وخصّت المؤسسات النداء، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وسوء المعاملة، والمقرر الخاص المعني بالصحة البدنية والعقلية وللفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وللبعثات الدبلوماسية لدى دولة فلسطين

وتحدّثت المؤسسات، في ندائها، عن الإجراءات القمعية التي ما زالت ترتكب بحق الأسرى بعد تمكُّن 6 أسرى من سجن "جلبوع" من انتزاع حريتهم يوم 6/9/2021، والعقوبات الجماعية التي مورست بحق الأسرى في مختلف السجون من نقل وعزل وإخضاع البعض للتحقيق، وصولًا إلى اقتحام أقسام السجون من قبل الوحدات الخاصة والاعتداء على الأسرى، ما دفع بعض الأسرى في سجن "النقب" لحرق غرفهم احتجاجًا على الهجمة التي يتعرضون لها.

وفي إطار العقوبات الجماعية التي فرضت على الأسرى، أبلغ الصليب الأحمر صباح اليوم الخميس، أهالي الأسرى بقرار إلغاء الزيارات العائلية حتى نهاية شهر أيلول الجاري.

وحذرت المؤسسات، من استمرار وتصاعد تلك الإجراءات كونها تشكل عقابا جماعيا بحق الأسرى الفلسطينيين، وتتعارض مع مسؤوليات الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

وطالبت الأمم المتحدة، بالضغط على الاحتلال لضمان توفير الحماية للأسرى الفلسطينيين خاصة الحق في الحياة والصحة البدنية.

ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة متابعة عملية نقل الأسرى تحديدا من سجن "جلبوع"، والمتابعة مع سلطات الاحتلال حول أماكن نقل الأسرى وإبلاغ عائلاتهم بمكان وجودهم، بالإضافة إلى مطالبتها بتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين من العقوبات الجماعية والإجراءات الانتقامية.

وحثّت المؤسسات، المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالالتزام بواجباتها في حماية حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي الإنساني.