طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم السبت، المجتمع الدوليّ والأمم المتحدة بضرورة فتح لجنة تحقيق دوليّة، حول ظروف إعادة اعتقال أسرى "نفق الحرية"، ومراقبة إجراءات الاحتلال وأجهزته الأمنية.
وأكّدت المؤسسة في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه، على أنّها تُتابع عن كثب قضية الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع" العسكري.
وقالت: "وفقًا لبيان مصلحة السجون فإنّه بحوالي الساعة 3:10 فجرًا من يوم الأحد الموافق 6/9/2021م اكتشفت إدارة سجن جلبوع العسكري فرار 6 اسرى فلسطينيين من داخل السجن، عبر نفق تم فحره من داخل السجن والأسرى هم : محمود العارضة 46 عامًا والمحكوم مدي الحياة، ومحمد العارضة 39 عامًا والمحكوم عليه مدى الحياة، ويعقوب قادري 49 عامًا والمحكوم مدى الحياة، وأيهم كممجي35 عامًا والمحكوم مدى الحياة ، ومناضل انفيعات 26 عامًا معتقل منذ عام 2019، وزكريا الزبيدي 46 عامًا معتقل منذ عام 2019".
وعبّرت عن خوفها، بأنّ تكون الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال وأجهزتها الأمنية لإعادة اعتقال الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم الهدف منها الإضرار بهم وبحياتهم وليس اعتقالهم كون أنّ هذه الإجراءات الواضح منها إجراءات شديدة الخطورة.
وأشارت إلى أنّ الاحتلال قام باستدعاء 3 كتائب من جنوده للمساعدة في إعادة اعتقال الأسرى ونصب العديد من الحواجز العسكرية وانتشار مكثف للجنود على الأرض، مُشدّدةً على ضرورة حماية وحفظ الدولة الحاجزة لحياة المعتقلين والأسرى، وابتعاد قوات الاحتلال عن أيّ إجراءات قد يكون هدفه الوصول إلى التصفية الجسدية لهؤلاء المعتقلين.
وذكرت المؤسسة أنّ ما قام به الأسرى والمعتقلين الستة يؤكّد ما يعانيه من إجراءات وممارسات وانتهاكات يتعرضون لها وما تحملوه من تعذيب ومعاملة غير إنسانية وقاسية، وعدم توفير الحد الأدنى من الحقوق المكفولة في القانون الدوليّ الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وبيّنت أنّ المبادئ الأساسية المقررة من الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل القوات المكلفين بإنفاذ القانون قد أقرت أنّه لا يجوز استخدام القوة والأسلحة النارية لمنع هروب أو فرار المسجونين، مُنوهةً إلى أنّ أيّ استعمال لهذه القوة دون وجود الضرورة القصوى يعتبر انتهاكًا واضحًا لحقوق الانسان ومخالف واضحة للقواعد الأساسية.
ودعت المؤسسة المجتمع الدوليّ لضرورة الإيلاء والاهتمام اللازم لقضايا المعتقلين الفلسطينيين، هي حقوق باعتبارها التزام على سلطات الاحتلال يجب تنفيذها اتجاه المعتقلين والأسرى والإفراج الفوري عنهم.
