دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، نقابة المحامين والقانونيين والحقوقيين الفلسطينيين، والمؤسسات العاملة في هذا المجال، إلى إثارة وإبراز الحالة القانونية الدولية للمعتقلين الذين تمكنوا من تحرير انفسهم من معتقل "جلبوع"، وأُعيد اعتقالهم من قبل الإحتلال أمس وأول أمس في أراضي الـ1948.

وأكد أبو بكر في بيان صحفي اليوم الأحد، على أن الإتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية تناولت بوضوح هذه القضية، وهناك مواد ونصوص كشفت عن المعاملة القانونية للمعتقلين في مثل هذه الحالات، وفيها تحريم واضح للإنتقام منهم.

وقال: في عام 1907 اسقطت الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية "اتفاقية لاهاي"، التي نالت حينها إجماعاً عالمياً، وتعد اليوم جزءاً من القانون الدولي العرفي، المادة (8) من إعلان بروكسل لعام 1874م، المسمى بــ"مشروع الإعلان الدولي بشأن قوانين وأعراف الحرب"، التي تتحدث عن إمكانية استخدام السلاح ضد أسير الحرب الذي يحاول الهرب، وأكدت أن أسير الحرب الذين يحاول الهروب ثم يُقبض عليه قبل أن ينجح في ذلك، ينال عقوبات تأديبية، أما في حالة نجاحه في الهرب، ثم جرى أسره من جديد، فلا يتعرض لأية عقوبة بسبب الهروب السابق".

وبين أن اتفاقية جنيف لعام 1929م، أعادت في المادة (50) التأكيد على النص ذاته، والذي ورد في اتفاقية لاهاي، مجددًا دعوته للكل الفلسطيني من مؤسسات رسمية وأهلية وجماهير شعبنا، إلى العمل الجاد والمكثف للإنتصار لأسرانا، والضغط بكل الوسائل والطرق على كافة الجهات الدولية، لحماية معتقلينا من خلال تطبيق الإتفاقيات الدولية عليهم كونهم أسرى حركات تحرر، ومنع الاحتلال من التفرد بهم.