اعتبرت مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن أسرى الجهاد الإسلامي "تنظيمًا مغلقًا ونواة صلبة يصعب تحليلها من الناحية الاستخباراتية".

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، بسبب صعوبة جمع معلومات استخباراتية عن أسرى الجهاد وتحسبًا من أن يتحولوا إلى قوة مساومة مقابل قيادة السجون، قررت مصلحة السجون عدم تجميعهم في قسم واحد.

وأضافت: "في محاولة لتسهيل جمع معلومات استخباراتية عملت مصلحة السجون على تفريقهم في العديد من السجون وبين أسرى ينتمون لتنظيمات فلسطينيات أخرى"، مردفة أن أن مصلحة السجون الإسرائيلية تواجه صعوبة في السيطرة على الأسرى من حركة الجهاد الإسلامي، التي ينتمي إليها خمسة من بين الأسرى الستة الذين فروا من سجن الجلبوع، يوم الإثنين الماضي.

وبدوره، بين مسؤول سابق في مصلحة السجونـ أنه في أعقاب محاولة الفرار من سجن الجلبوع، في العام 2014، أجرى مسؤول في مصلحة السجون محادثة مع الأسير الذي خطط عملية الفرار، في حينه وكذلك في الأسبوع الماضي، محمود عارضة، وأن الأخير "قال له في وجهه مباشرة: اتخذنا قرارا تنظيميا بالهروب من السجن، وهذا سيحدث".

ووصف المسؤول في مصلحة السجون أسرى الجهاد بأنهم "التنظيم الأكثر تطرفًا وخطورة في السجن. وجرأتهم جنونية وهم يمضون حتى النهاية في محاولاتهم".

ويقبع نحو 400 أسير من الجهاد الإسلامي في السجون الإسرائيلية، ويشكلون 8% فقط من بين 4500 أسير فلسطيني، "إلا أن مصلحة السجون تواجه صعوبة في السيطرة على أسرى الجهاد"، وفقًا للصحيفة العبرية.

وأشارت الصحيفة إلى، أن هذه المحاولات تشمل إدخال هواتف نقالة إلى السجون. ففي العام 2018، قاد أسير من الجهاد الإسلامي عملية إدخال 60 هاتفًا نقالاً إلى سجن نفحة في النقب بواسطة طائرة مسيرة (درون)، لكن هذه العملية لم تنجح. وبعد سنة تكررت هذه المحاولة في سجن الجلبوع، "في عملية ذكية عندما حاول الأسرى، بمساعدة متواجدين غير قانونيين (أي فلسطينيين دخلوا إلى إسرائيل من دون تصاريح)، نقل هواتف نقالة وساعات ذكية بواسطة طائرة مسيرة".

وحسب الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات في مصلحة السجون، إيلان بوردا، فإنه "عندما كان يسود توترًا مقابل مصلحة السجون و فتح و حماس الذين يحاولون النزول عن الشجرة، كان يأتي مندوبو الجهاد الإسلامي دائمًا ويحاولون تصعيد الوضع".