حمّل المجلس التشريعي في غزة، يوم الإثنين، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في سجونه، ولاسيما بعد حملة التنكيل الواسعة بحقهم عقب تمكّن أسرى من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع.
وجاؤ ذلك، خلال جلسة مخصصة لمستجدات قضية "أبطال نفق الحرية"، وأوضاع الأسرى في السجون، المنظمات الحقوقية العربية والدولية.
وأكد على ضرورة العمل الجاد من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم قوة مقاومة مشروعة طبقاً للشرائع السماوية، والقانون الدولي، مشددًا على ضرورة قيام الصليب الأحمر الدولي بواجبه تجاه الأسرى، وتكثيف زياراته لهم، والاطلاع على أحوالهم، والضغط على الاحتلال لتحسين شروط حياتهم وتوفير مستلزماتهم والسماح لأهلهم بزيارتهم.
وطالب المجلس السلطة الفلسطينية برفع قضايا ضد الاحتلال أمام المحاكم الدولية، وحشد أكبر قدر من المتضامنين مع الأسرى وإقناع المجتمع الدولي بعدالة قضيتهم وإنسانيتها، وفضح عمليات الاعتقال ضد أبناء شعبنا، و"عدم الإذعان للاحتلال بتجميد رواتب الأسرى وأسر الشهداء".
كما طالب بتفعيل قرارات الأمم المتحدة ولجان حقوق الإنسان وخاصة حقوق الأسير الفلسطيني، من خلال تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة باستخدام القوة لإجبار الاحتلال على الإفراج عن أسرانا.
ودعا التشريعي في غزة الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم لملاحقة ضباط مخابرات وقادة الاحتلال ومقاضاتهم أمام المحاكم الدولية المختصة لممارستهم سياسة التعذيب الجسدي والنفسي للأطفال المعتقلين، باعتبار ذلك جريمة حرب.
كما وودعا الدول الأعضاء في مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة لمناقشة أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون في ظل الانتهاكات اللاإنسانية التي يمارسها الاحتلال بحقهم.
وحث البرلمان الأوروبي على تفعيل لجنة تقصي الحقائق حول اعتقال الأطفال الفلسطينيين، المخالف للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل.
في حين دعا أحرار العالم لتبني حملة دولية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين كافة من سجون الاحتلال، إنقاذاً لحياتهم من القتل البطيء، الذي يمارسه الاحتلال بحقهم.
وحث وسائل الإعلام عامة، والإعلام الجديد خاصة، على تنفيذ حملات إلكترونية واسعة للتضامن مع الأسرى، وتسليط الضوء على معاناتهم ومحاولة استجلاب الدعم القانوني والإعلامي والتعاطف الدولي مع قضيتهم.
وحيّا التشريعي "فصائل المقاومة، وعلى رأسها كتائب القسام التي أجبرت وستجبر العدو على الرضوخ لمطالب المقاومة".
