تزداد معاناة سكان قطاع غزة مع الارتفاع الكبير في الأسعار للسلع والبضائع والمواد الغذائية حيث يسود جو ممزوج بالسخط والسخرية منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، الأمر الذي ساهم في الضغط بشدة على الفئات الأشد فقراً وضعفاً في قطاع غزة، الذي يعاني من الحصار الإسرائيلي منذ 15 عاماً. خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
ويهدد "شبح الأسعار" المواد الأساسية التي تشكل الدعامة الأساسية للأسرة البسيطة في غزة، مثل الدقيق والأرز والسكر والزيت، وقد ارتفعت أسعارها بنسبة 9%، بينما يقدرها السكان والتجار بأنها أكثر من ذلك بكثير.
مواطنو قطاع غزة، يستبعدون تأثير الحرب على أسعار السلع والبضائع في غزة، ويلقون اللوم على التجار ويتهمونهم بان لديهم يد في الاحتكار حيث أصبحت الأسعار عالية، والمبررات غير مقنعة، لا سيما أسعار الخضار. وأثار ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية في قطاع غزة غضبًا شعبيًا كبيرًا وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
وشهدت الأسعار في القطاع ارتفاعاً وصل إلى الضعف، في حين زعمت حكومة حماس أن ذلك يرجع لأسباب عالمية. وتقدر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "أونروا" أن 80% من المليوني شخص هم من سكان غزة، غالبيتهم من اللاجئين، الذين لا يتمتعون بالأمن الغذائي ويعتمدون في معيشتهم على مساعدات الإغاثة.
والسؤال هنا حول دور حكومة غزة في وقف حرب الأسعار والاهتمام بحاجات السكان وهل بمقدورها القيام بخطوات عملية لمساعدة المواطنين وانقاذ ما يمكن انقاذه؟ فقد استنكر المواطنون مواصلة حكومة غزة فرض الضرائب على السلع الأساسية، إلى جانب الضرائب التي تحصلها السلطة الفلسطينية عن المعابر، بما يعرف بـ"ازدواجية الضريبة".
عند الحديث عن غلاء الاسعار يجب أن يكون الموضوع واضحًا للمواطن الفلسطيني الذي يعاني من أزمات كثيرة. من الطبيعي أن ترتفع الأسعار حول العالم نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا على مستوى جميع القطاعات، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الإنتاج والرغبة في تعويض الخسائر بين الشركات العاملة.
رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، أكد أن الجهات الحكومية في غزة لن تسمح للتجار بالتلاعب في أسعار السلع وأقوات المواطنين، خاصة في هذه المرحلة الاستثنائية، وموجة الغلاء العالمية. وأن الجهات الحكومية تؤدي دورها المنوط بها من خلال وزارة الاقتصاد وتحقيقات التموين للحد قدر الإمكان من معدل تغير الأسعار، منوهاً إلى أن الحكومة في غزة تحملت قسماً كبيراً من تغير الأسعار كما حدث مع الوقود والغاز ومتابعة المواد الأساسية.
لكن ذلك لا يكفي، ويتطلب المتابعة والاستجابة العاجلة لمطالب المواطنين من قبل المسؤولين والجهات المختصة، بدلًا من الاهمال والتهميش الواضح الذي أساسه غياب مبدأ المحاسبة والرقابة الجيدة التي يمكن أن تُعزز بوجود الحياة الديمقراطية، أو ربما عدم فرض غرامات أو عقوبات تردع التجار من التلاعب في الأسعار يُحسب على الحكومة أنه تساوقًا مع ما يجري في السوق المحلي، خاصة وأن التقارير الدولية والمحلية التي تتحدث عن الواقع المأساوي للإنسان الفلسطيني في قطاع غزة تطفو على السطح منذ زمن، فلا بد من الأخذ بها والنظر بمسؤولية جادة، إضافة إلى ضرورة تعزيز دور الوزارات والمؤسسات في تشجيع المنتج الفلسطيني وخاصة ما يتعلق بجانب الزراعة وتربية الدواجن وغيرها، التي ربما لا تتأثر بالأزمات الدولية.
بقلم: سماح حجازي
