كشفت الحكومة السودانية عن تبني نهج استثماري جديد يقوم على النزاهة والشفافية؛ بعد عقود من الفساد والعقوبات التي افقدت البلاد فرصا تقدر بأكثر من 700 مليار دولار.

وأعلن وزير الاستثمار السوداني، الهادي إبراهيم عن تخصيص 6 قطاعات لاستثمار المملكة العربية السعودية تشمل الطاقة والكهرباء والتعدين والنقل والاتصالات والثروة السمكية والسكك الحديدية.

وقال ابراهيم؛ لدى مخاطبته اللقاء التفاكري السوداني السعودي بالخرطوم، إن بلاده ستتنفذ خطة استثمارية جديدة شعارها الشفافية والنزاهة ستؤدي نتائجها إلى اعادة السودان لوضعه الطبيعي والطليعي بين دول العالم.
وأوضح أن الحكومة السودانية قطعت شوطا كبيرا في توحيد إجراءات الاستثمار عبر إنشاء النافذة الواحدة؛ مؤكدا إزالة كافة الصعوبات التي تواجه المستثمرين الأجانب.

وأضاف إبراهيم أن الظروف الحالية مواتية الآن للاستثمار ومختلفة عن السابق بعد التغيير، مشيرا إلى أن رفع العقوبات عن السودان، وإزالة اسمه من قائمة الإرهاب أدت إلى عودته للمؤسسات المالية الدولية.

فرص استثمارية

يشارك وفد سعودي كبير برئاسة وزير البيئة والزراعة، عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي؛ في ملتقى يبحث الفرص الاستثمارية بين البلدين.

وقال الفضلي إن الملتقى يهدف لخلق فرص استثمارية جاذبة في السودان؛ مؤكدا دعم المملكة واهتمامها بتمكين القطاع الخاص، وبناء شراكات استراتيجية لإنشاء بنية تحتية مواتية لجذب الاستمارات الأجنبية.

ومن جانبه، أكد وزير الزراعة السوداني، الطاهر حربي نجاح الاستثمارات السعودية بالسودان؛ خاصة في مجالات الزراعة المطرية والانتاج الحيواني والغابات.

وأعلن الوزير السوداني شروع بلاده في تنفيذ برامج الحاجز الإفريقي الأخضر العظيم، وخفض الانبعاث الحراري بالتعاون مع المنظمات العالمية.