علّق رئيس الوزراء على حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن خطة الاقتصاد مقابل الأمن لقطاع غزة.

 وقال اشتية خلال جلسة مجلس الوزراء، إنّ مشكلة غزة هي مشكلة سياسية، وهي المشكلة ذاتها التي تواجه جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، والمطلوب فتح مسار سياسي جدي وحقيقي مستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، ينهي الاحتلال ويرفع الحصار عن قطاع غزة، ويوقف العدوان عن جميع الأراضي الفلسطينية، وبهذا تصبح عملية إعادة الإعمار ممكنة ودائمة".

وبشأن المنحة القطرية، أوضح اشتية أنها "قُسمت إلى ثلاثة أجزاء: الأول بقيمة 10 ملايين دولار لشراء وقود لمحطة غزة من خلال الأمم المتحدة وتم ذلك، والثاني قيمته أيضًا 10 ملايين دولار توزّع من خلال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لمدة أربعة أشهر وقد تم ذلك، ورحبنا بدور الأمم المتحدة، وما يهمنا وصول المنحة الى المستحقين".

وأشار إلى أن "الجزء الثالث من المنحة بقيمة 10 ملايين دولار تُدفع على شكل رواتب لموظفين في غزة، حيث رفضت البنوك الفلسطينية جميعها التعامل مع هذا الجزء خوفًا من الملاحقات القانونية"، مرحبًا بأي جهد لحل هذا الأمر.

وفيما يتعلق بالحالة الوبائية في فلسطين، قال اشتية إن قرار منع التجمهر وإقامة بيوت العزاء والأعراس يدخل اعتبارا من هذا اليوم حيز التنفيذ، وسيتم الإعلان عن بروتوكول صحي ينظم عمل جميع المرافق العامة، والمؤسسات الخدمية بما يضمن الحد من ارتفاع معدلات الإصابة بالمتحورات الجديدة لفيروس كورونا.

ودعا كل من لم يتلقَ اللقاح حتى الآن إلى المسارعة لتلقيه في جميع المراكز الصحية المنتشرة في المحافظات، خاصة أن معظم الحالات التي دخلت غرف العناية المركزة هي لأشخاص لم يتلقوا اللقاح.

وأضاف اشتية: حتى لا نجد أنفسنا مضطرين لفرض قيود مشددة أدعوكم للتقيد بارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الجسدي وتلقي المطاعيم التي من شأنها تكوين مناعة مجتمعية، وأن يكون الالتزام مشددًا في المساجد والجامعات والمدارس والأماكن العامة، مشيرًا إلى أن المحافظين والأجهزة الأمنية سيتابعون تنفيذ هذه الإجراءات.