طالب نادي الأسير الفلسطيني مساء يوم الإثنين، الّلجنة الدولية للصليب الأحمر وكافّة المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بالتحرّك العاجل للكشف عن مصير الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم، وطمأنة عائلاتهم.
وأكد نادي الأسير، في بيانٍ صحفي، على أنّ سياسة الاحتلال في حجب المعلومات والتكتّم على أماكن احتجاز الأسرى: زكريا زبيدي، ومحمود العارضة، ومحمد العارضة، ويعقوب قادري، ومنعهم من حقّهم في لقاء المحامين، من جهة، ونشر أنباء عن نقل الأسير زكريا زبيدي مرّتين إلى المستشفى، من جهة أخرى، يثير القلق على مصيرهم.
وقال: "إنّ سلطات الاحتلال، ولا سيما المحقّقين، مع المعتقلين تاريخ في تعذيب الأسرى، و محاكم الاحتلال تساهم في اتّساع فترات التّعذيب ومداها وحدّتها عبر إجراءاتها وقراراتها، كما حدث اليوم في رفض محكمة الاحتلال للالتماس الذي قدّمه محامو الأسرى للمطالبة برفع منع اللّقاء بالمحامين أمام "محكمة الناصرة المركزية".
وأضاف: "أنّه على مدار سنوات عمله، وثّق غالبية عمليات التّعذيب التي يتعرّض لها المعتقلون خلال التّحقيق، وكانت الأقسى والأشدّ منها في الفترة الزمنية التي تمنع فيها سلطات الاحتلال المعتقلين من اللقاء بالمحامين بقرار محكمة".
وأشار إلى أنّ الاحتلال صعّد بعد منتصف عام 2019، من عمليات التعذيب الممنهجة خلال الاعتقال والتحقيق، والتي طالت نحو 50 معتقلاً في حينه، من بينهم الأسير سامر العربيد، الذي منع الاحتلال محاميه من زيارته والاطمئنان عليه، وبعد يومين من اعتقاله، نُقل إلى المستشفى فاقدا للوعي، ولديه كسور في 11 ضلعاً من القفص الصدري، ورضوض وآثار ضرب في كافة أنحاء جسده، وفشل كلوي حاد، ولخطورة وضعه الصحي تم تنويمه ووصله بأجهزة التنفس الاصطناعي في حينه.
