أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل الأشقر أن قضية فتح معبر رفح وإغلاقه متعلقة بالجانب المصري وليس الفلسطيني ، مشيرا إلى أن ما حدث اليوم على المعبر يُشير إلى وجود طريقة إذلال متعمدة لأبناء الشعب الفلسطيني من الطلبة والمرضى وأصحاب الإقامات .

وأضاف الأشقر في حديثه لـاحدى الوكالات المحلية " الأصل فتح المعبر بشكل دائم كما كان سابقا،أو إغلاقه نهائيا، والبعد عن سياسة الإذلال المتعمدة لأبناء شعبنا التي لا نرضاها لهم ، فهم يعلنون عن فتحه لمدة يومان وبالمقابل لا يقومون بإدخال إلا عدد قليل لا يتجاوز الـ300 مسافر".

وفي رده حول ما نُشر من هاشتاجات على مواقع التواصل الاجتماعي  تويتر وفيسبوك يُطالب بها من قبل حماس بتسليم المعابر قال الأشقر: " الهاشتجات يجب أن تحمل سؤالا واحدا لماذا المعابر الإسرائيلية يوميا يتم فتحها ويسافر ما يقارب الـ8000 شخص بينما معبر رفح يتم فتحه مرة كل ثلاث أو أربع شهور  ولا يتم مرور أكثر من 300 مسافر ، هنا يجب أن يتم توجيه الهاشتجات وتكثيفها، فالقضية متعلقة بالجانب المصري الذي يتعمد قهر وإذلال الشعب الفلسطيني "، مبينا أنه يجب أن يكون هنا الاستغراب من تباين دخول الناس في المعابر الاسرائيلية على خلاف معبر رفح البري.

وتابع: " هناك 52 ألف مسافر قاموا بالتسجيل للسفر لم يخرج منهم أكثر من 300 مسافر ، فليس نحن من نقوم بإغلاقه ومن يعلق علينا الاتهامات يكون حديثه مبتذل ورخيص ومردود عليه ".

وكان قد اطلق مجموعة من النشطاء وسما بعنوان #سلمو_المعبر طالبوا فيه حركة حماس بتسليم معبر رفح للسلطة الفلسطينية .
وفيما يتعلق برفض حركة حماس تسليم المعابر، قال الأشقر : " نحن لا نتحكم بالمعبر وقضيته حلها من الجانب المصري وليس الفلسطيني كما ذكرت سابقا "، وفي رده على سؤال " بهل فعلا عُرض عليكم تسليم المعبر مقابل فتحه بشكل كامل علق بكمة واحدة " إطلاقا لا".

أما بخصوص ما ورد من شهادات أشخاص تحدثوا عن دفع مبالغ طائلة قد تصل إلى 4000 $ مقابل الحصول على تنسيق مصري ، وهل سيتابع المجلس التشريعي الأمر وفق القانون ومحاسبة الوسطاء لهذا النوع من المحسوبية والفساد  رد الاشقر بقوله: " كل تلك الأقاويل حتى اللحظة هي "كلام" لا أكثر ونحن بدورنا يجب أن نتلقى شكاوي رسمية ، فمن تعرض لمثل ذلك النوع من الابتزاز أن يتقدم  بشكوى رسمية مشروعة بحقائق وأسماء وأرقام وأن يأتي هو ومن أقدم على ذلك لمحاكمتهم وتقديمهم للعدالة "، مؤكدا أن الجميع يحاسب ولا أحد فوق القانون .