عقّب مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، على الإجراءات العقابية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيي، والتي بدأت عقب انتزاع 6 أسرى حريتهم من سجن "جلبوع"، الأسبوع الماضي.
وقال المركز: "ينظر بخطورة بالغة إلى الإجراءات العقابية التي اتخذتها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، على أثر قيام (6) معتقلين في سجن جلبوع بانتزاع حريتهم بتاريخ 6/9/2021م، أعادت تلك السلطات اعتقال (4) منهم بعد عدة أيام، فيما أشارت المصادر الإعلامية إلى نقل المعتقل زكريا الزبيدي إلى مستشفى "رامبام" في حيفا جراء تعرضه للضرب".
ووفقاً لمتابعة المركز فقد عرضت سلطات الاحتلال المعتقلين الأربعة بتاريخ 11/9/2021م على محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة الناصرة، والتي قررت تمديد توقيفهم حتى تاريخ 19/9/2021م، فيما أصدرت جهات التحقيق -المخابرات الإسرائيلية- أمراً بمنع المعتقلين الأربعة من الالتقاء بمحاميهم منذ اعتقالهم وحتى إصدار البيان.
هذا وأظهرت صور المعتقلين الأربعة التي تناقلتها وسائل الإعلام تعرضهم للضرب خاصة المعتقل زكريا الزبيدي، حيث لوحظ وجود كدمات على وجهه، يبدو أنها جراء تعرضه للضرب، كما ظهرت صعوبة في مشي المعتقلين الأربعة أثناء اقتيادهم من قبل الشرطة الإسرائيلية إلى السيارات، مما يُضاعف المخاوف من تعرضهم للتعذيب.
كما قامت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية باتخاذ إجراءات عقابية بحق جميع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، تمثلت في حرمانهم من حقهم في تلقي زيارة الأهل، حيث أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ 9/9/2021م عبر صفحتها الرسمية عن إبلاغها من قبل السلطات الإسرائيلية بإلغاء برنامج الزيارات العائلية خلال الفترة الواقعة ما بين 12 وحتى 14 سبتمبر 2021م.
كما شرعت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية في حملة اقتحامات وتفتيش واسعة في السجون، وعزلت المعتقلين ونقلتهم إلى سجون أخرى، ومنعتهم من الاتصال بالهاتف العمومي، ومنعت الشراء من المقاصف (الكانتين)، وفي ضوء التقييدات المذكورة فإن المركز يخشى وقوع أنماط أخرى خطيرة من الاعتداءات بحق المعتقلين الفلسطينيين.وبحسب نادي الأسير الفلسطيني فإن (6) معتقلين في السجون الإسرائيلية يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، إحتجاجاً على استمرار اعتقالهم الإداري، وهم: كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ (60) يومًا، ومقداد القواسمة (53) يومًا، وعلاء الأعرج منذ (35) يومًا، وهشام أبو هواش من لليوم (27) على التوالي، ورايق بشارات لليوم (22) وشادي ابو عكر لليوم (19).
وفي إطار المتابعة القانونية التي يُواصلها مركز الميزان، فإنه تقدم بتاريخ 13/9/2021م بشكوى عاجلة إلى إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية والمستشار القانوني لإدارة مصلحة السجون، للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية كافة التي وقعت بحق المعتقلين الفلسطينيين، خاصة العزل الكيدي ووقف استخدام الهاتف العمومي، ومنع تلقي زيارة الأهل، ومنع شراء الاحتياجات (الكانتين)، والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان خاصة المتعلقة بالأشخاص المحرومين من حريتهم. مركز الميزان يحمل دولة الاحتلال المسؤولية القانونية عن حياة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية خاصة المعتقلين الأربعة، بوصفها الدولة الحاجزة وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي تفرض مجموعة من الالتزامات، تسعى في جوهرها إلى الحفاظ على حياة الأشخاص المحميين وحمايتهم، وعدم جواز إخضاعهم للتعذيب باعتباره من بين المخالفات الجسيمة المحظورة بموجب المادة (147) من الاتفاقية.
ورأى المركز، في الإجراءات العقابية التي فرضتها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين، انتهاكاً خطيراً لأحكام المادة (33) من الاتفاقية، والتي تقضي بعدم جواز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً، وحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب.
وأكّد على أنّ قرار جهات التحقيق الإسرائيلية منع المعتقلين الأربعة من الالتقاء بمحاميهم، إضافة إلى كونه ينتهك ضمانات المحاكمة العادلة، فإنه يُثير المخاوف حول تعرضهم للتعذيب، ومحاولة انتزاع اعترافاً منهم بالإكراه، وفي ذلك انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي.
وشدّد على أنّ استمرار الاحتلال في تبني سياسية الاعتقال الإداري فيه تجاوز خطير للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة ضمانات المحاكمة العادلة، بالنظر إلى أن تلك السياسية تحرم المعتقلين من معرفة التهمة الموجهة إليهم، وتحول دون قدرتهم على مناقشة أدلة الاتهام، وبالتالي تقوّض قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم.
ودعا مركز الميزان، المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبًا الأجسام والهيئات المتخصصة القائمة على حماية حقوق الإنسان، بالتدخل العاجل وإلزام دولة الاحتلال على تمكين المعتقلين الأربعة من الالتقاء بمحاميهم وتقديم العلاج المناسب لهم، ووقف الإجراءات والعقوبات الجماعية بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية واحترام أحكام القانون الدولي.
