اتهمت منظمتا "هيومن رايتس مونيتور" و"إنسانية" الحقوقيتان، النظام المصري بالتسبب في وفاة معتقلين اثنين من جراء الإهمال الطبي.

ولقي معتقلان اثنان حتفهما، أمس، أحدهما بسجن المنصورة بمحافظة الدقهلية شمالي البلاد، والآخر بقسم شرطة جنوب محافظة الجيزة (إحدى محافظات القاهرة الكبرى)، متأثراً بمرضه.

وأشارت المنظمتان، إلى أن الأمن المصري دأب على اعتقال معارضيه دون توجيه اتهامات واضحة، أو تلفيق اتهامات لآخرين دون أدلة حقيقية، فضلاً عن انتشار ظاهرة الإخفاء القسري الذي تدينه كل المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة.

وقال حذيفة فتوح، المدير التنفيذي لمنظمة "إنسانية" الحقوقية في مصر، إنه خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقعت عدة انتهاكات في مصر، بدءاً من القتل خارج القانون، نتيجة الإهمال الطبي، والإخفاء القسري، والتعذيب بهدف انتزاع اعترافات من المعتقلين بالقوة.

وأضاف فتوح أن الاعتقالات تتم في ظروف غير إنسانية، حيث تفتقر الزنازين إلى التهوية، ويتكدس المعتقلون بأعداد كبيرة، بالإضافة إلى الإهمال الطبي والتعنت بعدم المتابعة الطبية لذوي الأمراض المزمنة.

وفي السياق، قالت سلمى أشرف، المديرة التنفيذية لمنظمة "هيومن رايتس مونيتور": إن حالات القتل البطيء تزداد يومياً بسبب الإهمال الطبي داخل السجون في مصر، الذي يؤدي إلى فقد المعتقلين لأرواحهم، وكأن النظام الحاكم يعاقبهم على آرائهم وأفكارهم وتوجهاتهم.

وأضافت أشرف، في تصريح خاص لـ "الخليج أونلاين"، أن عدد من قضوا حتفهم في المعتقلات زادوا بسبب التعذيب أو الإهمال الطبي، حتى وصل عددهم إلى نحو 350 حالة.

وحمّلت "مونيتور" السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن مقتلهم بالإهمال الطبي، لأنهم في حوزتها، بالإضافة لامتناعها عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وقيامها بتعذيبهم حتى الموت.

وأشارت أشرف، في تصريحها لـ "الخليج أونلاين"، إلى أنه في الأسبوع الماضي توفي أحد المعتقلين في محافظة أسيوط، جنوب مصر، بعد ساعتين فقط من اعتقاله، وهذا نموذج تكرر لعدد كبير من المعتقلين، سواء كانوا سياسيين أو جنائيين، وبعضهم لا نعرف عنهم شيئاً.

وأكدت أشرف أن توثيقات "هيومن رايتس مونيتور" حصلت على العديد من الشكاوي من قبل أهالي المعتقلين الذين قتل ذووهم داخل السجون المصرية.

وشهدت مقار الاحتجاز في مصر، خلال أكثر من عامين، وفاة 37 معارضاً للسلطات الحالية، بينهم سياسيون بارزون، نتاج "إهمال طبي"، في 17 سجناً وقسمي شرطة، بحسب رصد قامت به الأناضول، خلال الفترة من 3 يوليو/ تموز 2013، وحتى 13 أغسطس/آب الماضي، استناداً إلى مصادرها، وتقارير حقوقية غير حكومية.

الحكومة المصرية من جانبها تنفي دائماً هذا الاتهام، قائلة إن قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين وفقاً لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان.